تطوير نظام تصنيف وتقييم وحوافز لقطاع العمل الأهلي الفلسطيني

رام الله- معا- بدأ مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية العمل على تطوير نظام تصنيف وتقييم وحوافز لقطاع العمل الأهلي الفلسطيني ضمن برنامج مدونة سلوك المؤسسات الأهلية.

وذلك بعد إجرائه لمشاورات مع عدد كبير من المؤسسات الأهلية، والمؤسسات المانحة، والحكومية حول هذا النظام، حيث شارك في هذه المشاورات، مستشار مركز تطوير والمختص في مجال عمل المؤسسات الأهلية دان سونغو.

ويهدف نظام التصنيف والتقييم والحوافز، الى تشجيع المؤسسات الأهلية على الالتزام بمبادئ المدونة وإلى إيجاد نظام تصنيف لقدرات المؤسسات الأهلية، يكون متفق عليه بين المؤسسات الأهلية، والقطاع الحكومي والمؤسسات المانحة، يتم استخدامه كذلك كأداة لتحديد احتياجات المؤسسات الأهلية في مجال بناء القدرات.

واشار مدير مركز تطوير غسان كسابرة، إلى أن تطوير نظام التصنيف والتقييم والحوافز الخاص بالمدونة يستند إلى أداة قياس القدرات المؤسسية والتي طورها المركز في العام 2008 كوسيلة لمساعدة المؤسسات الأهلية على الإيفاء والالتزام بالمعايير التي تنص عليها المدونة.

وقد تم بلورة أداة تقييم القدرات المؤسسية في حينها بحيث كانت مدونة السلوك هي مرجعيتها الأساسية. وقد تم استخدام هذه الأداة من قبل مركز تطوير لتحديد احتياجات بناء القدرات للمؤسسات الأهلية الفلسطينية التي قام المركز بتزويدها من خلال برنامج المساعدة الفنية للالتزام بمبادئ مدونة السلوك.

من جانبها، اوضحت مديرة برنامج التطوير القطاعي في مركز تطوير أريج دعيبس، أن نظام التصنيف والتقييم والحوافز هو أقرب ما يكون الى نظام المعايير الدولي (ISO)، حيث يتم اعتماد مؤسسات للقيام باجراء عمليات المراجعة والتدقيق لمدى الامتثال لمعايير محددة.

واكدت أنه لا بد من تشكيل مجلس للاشراف على نظام التصنيف والتقييم والحوافز، وذلك في سبيل ضمان مصداقيته. حيث سيكون هذا المجلس مسؤولاً عن وضع المعايير الخاصة باختيار الجهات التي ستقوم بعملية التقييم ومنح شهادات للمؤسسات الأهلية بناء على ذلك.

تجدر الاشارة الى أن مركز تطوير شكل في العام 2008 الائتلاف الأهلي لمدونة السلوك، والذي يضم في عضويته الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني العام للمنظمات غير الحكومية – غزة، ويقوم مركز تطوير بدور السكرتاريا لهذا الائتلاف.

حتى نهاية العام 2010، بلغ عدد المؤسسات الأهلية التي وقعت على مدونة السلوك أكثر من 570 مؤسسة أهلية. وتحدد مدونة السلوك أولويات وتعليمات تشغيلية للمؤسسات الأهلية، تساعدها في حال الالتزام بها على اكتساب الثقة وتطوير ممارسات حوكمة ملائمة.

وتتكون المدونة من اثني عشر مبدأً كما تحدد القواعد الأساسية التي يجب على إدارات ومجالس إدارات وطواقم المؤسسات الأهلية الالتزام بها لدى تنفيذها مهامها.

كما تعكس المدونة المعايير الدولية للحكم الصالح بما في ذلك الشفافية والمساءلة. هذا وقد تم تبني مدونة السلوك من قبل مبادرة المجتمع المدني لجامعة الدول العربي وذلك كمدونة سلوك نموذجية للمؤسسات الأهلية في العالم العربي.