الديمقراطية تطالب بوقف التبذير في الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمة

رام الله -معا- دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إعادة نظر شاملة بالموازنة العامة من اجل إقرار موازنة تقشف تضمن ترشيدا ملموسا للإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعشية الجلسة الخاصة التي دعا اليها مجلس الوزراء لمناقشة خطة التقشف، عقد المكتب السياسي للجبهة اجتماعا طارئا جرت خلاله بلورة عدد من المقترحات التي ستطرح على اجتماع الحكومة.

وانطلقت هذه المقترات من التأكيد على ان الأزمة المالية الراهنة هي ليست حالة طارئة بل هي أزمة مزمنة مرشحة لان تستمر وتتفاقم طالما استمرت حالة المواجهة السياسية التي تحتدم مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل والني يستخدم فيها سلاح الدعم الخارجي للموازنة كأداة للضغط من اجل التأثير على القرار السياسي الفلسطيني.

ويرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان تحرير القرار الفلسطيني من هذه الضغوط المعادية يتطلب مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، وان الخطوة الأولى على هذا الطريق تتمثل باعتماد موازنة تقشف معدلة لموازنة 2011 يجري اعتمادها بقرار رئاسي وتضمن معالجة جادة للعديد من جوانب التبذير والهدر للمال العام والبذخ في الإنفاق الحكومي.

وتتضمن المقترحات التي تقدمت بها الجبهة خفضا جوهريا للنفقات التشغيلية في العديد من المجالات كمصاريف السيارات الحكومية، بما في ذلك المخصصة لاستعمال الأجهزة الأمنية، والأثاث ومهمات السفر والهاتف والإيجارات، والامتيازات والإعفاءات المخصصة لكبار المسؤولين.

وانطلاقا من مبدأ المساواة بين جميع طبقات المجتمع في تحمل أعباء الأزمة، دعت الجبهة الديمقراطية إلى إعادة نظر شاملة بالنظام الضريبي بحيث يضمن إعفاء كاملا للدخول التي تقل عن خط الفقر الوطني، وإقرار ضريبة تصاعدية على الدخول العالية، بما في ذلك رواتب كبار الموظفين.

وأكدت الجبهة على ضرورة الاستمرار بتجسيد كفاءة أداء جهاز التحصيل الضريبي بما يضمن بشكل خاص مكافحة التهرب الضريبي من جانب كبار أصحاب رؤوس الأموال وإخضاع الأرباح المتأتية من الصفقات العقارية والمضاربة للضريبة التصاعدية.