ارتفاع ملحوظ في حالات تلقي الرشوة على الحواجز الاسرائيلية في الضفة

بيت لحم- معا- اعربت مصادر في دائرة التحقيق مع رجال الشرطة الاسرائيلية عن بالغ قلقهم من ارتفاع نسبة وعدد التحقيقات الجارية ضد افراد من قوات الاحتلال المنتشرين على الحواجز في الضفة الغربية والخط الاخضر والمتعلقة بتلقي هؤلاء رشاوي لتسهيل تهريب البضاع والافراد الذين لا يحملون التصاريح من اراضي السلطة الفلسطينية الى داخل الخط الاخضر وفقا لتعبيرات صحيفة "هأرتس" الناطقة بالعبرية التي اوردت النبأ اليوم الثلاثاء.

واتضح من خلال لوائح الاتهام التي تم تقديمها ضد جنود ورجال شرطة ان قيمة الرشوة التي يتلقاها الجندي او الشرطي لتجاهل عملية تهريب شاحنة واحدة مثلا وصلت الى الف شيقل وفي بعض الاحيان اكثر من ذلك.

ونقلت الصحيفة عن نائب مسؤول وحدة التحقيقات "موشه سعدة" قولها: "في الماضي كانت نسبة التهريب منخفضة ولكننا نشهد خلال الفترة الاخيرة ظاهرة تهريب عبر الحواجز اخذه في الاتساع والانتشار والتجربة علمتنا وجود افراد شرطى لا يستطيعون مقاومة الاغراءات حين يعرض عليهم المهربون مبلغ 1000-2000 شيقل مقابل كل شاحنة تعبر من الضفة الى اسرائيل دون ان تتعرض للتفتيش او الرقابة".

وشهد الاسبوع الماضي تقديم لائحة اتهام ضد احد افراد ما يسمى بـ "حرس الحدود" وتمديد اعتقال اخر اضافة الى اثنين من افراد الحماية التابعين للشركات الخاصة وذلك بعد تحقيق استمر عدة اشهر استجلى حقيقة عمليتي تهريب عبر الحواجز المحيطة بمدينة القدس.

وقبل شهر تم تقديم لائحة اتهام هي الاخطر ضد احد افراد الشرطة في الخدمة النظامية كان قائدا لحاجز عطروت شمال القدس وهو حاجز مركزي تمر عبره مئات السيارات والشاحنات يوميا بعد ان دأب هذا القائد على تقديم تسهيلات لاحد الفلسطينيين لتهريب سيارات محملة بالبيض دون تفتيش وخلافا لتعليمات الزراعة الاسرائيلية مقابل الف شيكل عن كل شاحنة.

واضافت "هأرتس" بانه وعلى ضوء زيادة حالات تلقي الرشوة قررت دائرة التحقيقات تكثيف حربها ضد هذه الظاهره من خلال زيادة قوة الردع، حيث اعلنت نيتها الطلب من المحاكم سجن المشتبه بهم حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم اضافة الى طلب فرض عقوبة قاسية على من تثبت ادانته بتلقي الرشوة على الحواجز.