الرئيس يصادق على قانون معدل لقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

رام الله- معا- صادق الرئيس عباس على قانون معدل لقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم 2 لسنة 2006.

يأتي ذلك في سياق الجهود التي يقوم بها مجلس الوزراء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والتي تهدف إلى بناء مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني حتى يتمكن من القيام بدوره في قيادة التنمية الاقتصادية في فلسطين، وبما ينسجم مع تطلعات القيادة الفلسطينية لانتزاع اعترافا دوليا بدولة فلسطينية مستقلة على قدم المساواة مع بقية الدول في العالم.

وتنبع أهمية هذا القانون المعدل من تنظيمه لعلاقات العمل بين الاتحاد العام والاتحادات التخصصية وما بينهما وبقية الاجسام التمثيلية المختلفة للقطاع الخاص بما ينسجم مع قواعد وأصول الحوكمة والشفافية الأمر الذي سيعمل على إرساء دعائم النهوض بأوضاع الاتحادات الصناعية وتفعيل دورها كي تتمكن من تقديم خدمات افضل وذات نوعية لمنتسبيها، ما من شأنه تنمية وتطوير القطاع الصناعي الفلسطيني بهدف الاستفادة القصوى من هذا القانون العصري بما يخدم السياسات الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام ستقود وزارة الاقتصاد الوطني الجهود المطلوبة لإعداد وصياغة مشروع النظام التنفيذي للقانون، وإحالته لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن بغية ضمان التطبيق الكامل والشامل للقانون.

كما ستقود وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق التام مع الاتحاد العام للصناعات والاتحادات التخصصية وكافة الجهات ذات العلاقة جهود إعداد خطة متكاملة وشاملة لتفعيل مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الحيوي في تأهيل وإعادة هيكلة المنشآت الصناعية ووضع الخطط والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المنشأة الصناعية للوصول الى مستوى أفضل من الانتاج والجودة وبما يرفع من القدرات التنافسية للمنتج الفلسطيني، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم السجل الوطني للوصف الصناعي (الباركود) والذي له أهمية كبيرة للمنتج الوطني الفلسطيني.

واكدت وزارة الاقتصاد على أهمية انجاز هذا القانون فأنها على ثقة بان تطبيقات هذا القانون ستنعكس إيجابا على القطاع الخاص الفلسطيني، وعلى البيئة الاستثمارية في فلسطين. حيث ان هذه المصادقة ستساهم مساهمة فعاله في تحسين مناخ الاستثمار في فلسطين وتعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني لأخذ دوره الرائد في التنمية وتطوير مناخ الأعمال في فلسطين.

وثمنت وزارة الاقتصاد الوطني للرئيس حرصه الشديد على ترسيخ قاعدة بناء المؤسسات الاقتصادية على أسس مهنية وديمقراطية، ومصادقة سيادته على هذا القانون المتقدم الذي سيشكل مع منظومة القوانين الاقتصادية الأخرى إطارا حيويا لإدارة عملية التحول الاقتصادي على طريق بناء اقتصاد وطني فلسطيني حر ومستقل.

كما ثمنت الوزارة الجهود الوطنية والمهنية التي بذلها المستشار القانوني للرئاسة للإسراع في اعتماد القانون والمصادقة عليه، وتقدمت الوزارة بالشكر لمجلس الوزراء على حرصه ودعمه الأكيد لجهود الوزارة في اعتماد هذا القانون الذي يشكل قاطرة هامة للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية وسيساهم مساهمة فاعلة في تاهيل هذه الاتحادات وايجاد المناخ المناسب لعملها مما يوسع القاعدة الانتاجية في فلسطين ويوفر مواطن عمل جديدة بما يخدم اهداف التنمية والاعمار في فلسطين.