حالة المعابر في قطاع غزة خلال الفترة 1/7/2011 الى 31/7/2011

غزة- معا- رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حالة المعابر في قطاع غزة وأوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور الأفراد، خلال الفترة من 1/7/2011 وحتى 31/7/2011.

ويتناول أثر استمرار فرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارها الشامل على حياة سكان القطاع المدنيين وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يلي أبرز السمات التي ميزت تلك الفترة، والبالغة 31 يوماً، حيث ما زالت سلطات الاحتلال تواصل حصار قطاع غزة، وتفرض حظراً شاملاً على تصدير كافة منتجاته، فيما لا زالت نسبة الواردات – من المواد الأساسية والمواد الخام- متدنية للغاية ولا تلبي أدنى احتياجات سكان القطاع.

وتؤكد البيانات الواردة في التقرير، وبعد مرور أكثر من عام على إعلان السلطات المحتلة إدخالها تسهيلات لتخفيف الحصار على القطاع، أن اعتماد معبر كرم أبو سالم، كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة، لا يمكن أن يفي بالحد الأدنى من احتياجات السكان المدنيين الأساسية، حيث لم تتجاوز قدرته التشغيلية الحالية سوى ربع الاحتياجات اليومية لسكان القطاع.

وأغلق المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم" لمدة 10 أيام (32.25%)، وقد بلغ عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع من خلاله 4443 شاحنة، بمعدل يومي لا يتجاوز 143 شاحنة يومياً، ولا يمثل هذا المعدل سوى ربع متوسط (25.08%) عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى قطاع غزة يومياً، قبل تشديد الحصار عليها في يونيو 2007، والتي كانت تصل إلى 570 شاحنة يومياً.

وما تزال أزمة غاز الطهي مستمرة في قطاع غزة منذ 9 شهور بسبب محدودية الطاقة التشغيلية لمعبر كرم أبو سالم. وقد أوقفت سلطات الاحتلال خلال شهر يوليو إمدادات غاز الطهي لمدة 11 يوماً بشكل كامل، وسمحت في المقابل بتوريد كميات محدودة منه، بلغت 3,239 طن فقط، بمعدل يومي 104.4 طناً، أي ما يعادل 52.2% من الاحتياجات اليومية الحقيقية للسكان، والبالغة 200 طن يومياً في فترة فصل الصيف.

واستمرت السلطات المحتلة في فرض حظر شامل على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة لصالح القطاع الخاص، وذلك منذ 4 أعوام. وفي المقابل وافقت على توريد كميات محدودة جداً من تلك المواد لصالح المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، حيث سمحت بدخول 37,824 طن من مادة الحصمة و8,017 طناً من مادة الاسمنت و1635 طناً من حديد البناء لصالح مشاريع تديرها تلك المنظمات، وذلك في إطار ما يسمى بالتسهيلات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال قبل أكثر من عام.

وما زالت سلطات الاحتلال تماطل في تنفيذ قرارها القاضي بإدخال 60 سيارة أسبوعياً إلى القطاع دون إبداء أية أسباب لذلك، رغم مرور أكثر من عام على إعلانها رفع الحظر المفروض على دخول السيارات الصغيرة إلى القطاع. وقد سمحت السلطات المحتلة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بإدخال 168 سيارة صغيرة فقط، وجراء ذلك ما تزال أسعار السيارات في قطاع غزة مرتفعة.

واستمرت سلطات الاحتلال في تقليص عدد المرضى المسموح بعلاجهم داخل إسرائيل و/أو في مستشفيات القدس والضفة الغربية، حيث سمحت خلال شهر يوليو لـ 886 مريضاً باجتياز معبر بيت حانون، فيما واجه 84 طلباً للمرضى، أي ما نسبته 8.6% من الطلبات الإجمالية المقدمة، عدة مشاكل كرفض الطلبات كلياً، طلب تغيير المرافق، طلب المقابلة أو تحديد موعد جديد لها مع ضباط الأمن في المعبر، وهو ما أدى إلى حرمان معظمهم من السفر أو تأخير علاجهم. وقد بلغ المعدل اليومي للمرضى المسموح لهم بالسفر عبر معبر بيت حانون، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 26 مريضاً يومياً فقط، أي بنسبة 52% فقط من المعدل الذي كانت تسمح به السلطات المحتلة خلال النصف الأول من العام 2006.

وفي المقابل سُمح بدخول 45 صحفياً و78 دبلوماسياً و742 موظفاً من العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وقد جرى ذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.