المحكمة العليا تقضي بإعادة فتح شركة جاما لصناعة الأدوية

رام الله - معا - قضت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، بإعادة فتح شركة جاما للصناعات الدوائية، بعد أن أصدرت قراراً مؤقتاً مؤقتاَ بإعادة العمل في المصنع، في أعقاب قرار محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام بإغلاق المصنع.

وقالت المحكمة في قرارها: "بالتدقيق والمداولة قانوناً، وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملاً بأحكام المادتين 286 و287 من ثانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، دعوة المستدعى ضده بوجوب لإصدار القرار المطعون فيه، أو المانعة من الغائه، حتى إذا كان يعارض في إصدار أي قار قطعي عليه تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى، وتوقيق تنفيذ القرار المطعون فيه، على أن تتقدم الشركة المستدعية بكفالة مالية مفتوحة لدى كاتب العدل، وتعيين جلسة ليوزم 5/10/2011 لنظر الدعوى."

وأكد مهند السيد، مدير التسويق في شركة جاما إن قرار المحمة العليا التي عقدت برئاسة القاضي هشام الحمتو، أثبتت حق الشركة في رفض قرار المحافظة بإغلاق المصنع، لأنه ليس من صلاحية المحافظة إغلاق الشركة".

وبين أن المصنع الذي تأسس في العام 1971 هو مصنع فلسطيني يشغله رأس مال وطني، وتستفيد من عمله 25 عائلة، باتت الآن بلا مصدر رزق بعد القرار بإغلاق المصنع تعسفياً، بالإضافة إلى أن الالاف من المواطنين يعتمدون على الأدوية التي تنتجها الشركة.