أمان: المساءلة حق للمواطن ولا تعني الاتهام بالفساد

رام الله - معا - عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة لنقاش ما أثير مؤخرا في الإعلام حول بعض النفقات المتعلقة بمصاريف عدد من الوزراء.

وقد حضر اللقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزير العمل، وزير الصحة، وزير النقل والمواصلات و رئيس سلطة الطاقة، اضافة الى المحاسب العام ونواب من المجلس التشريعي أعضاء برلمانيين ضد الفساد، وهم السيدة خالدة جرار والدكتورة سحر القواسمي والسيد قيس ابو ليلي اضافة الى مجموعة من المؤسسات الرقابية والاهلية والاعلامية والفريق الاهلي للرقابة على شفافية الموازنة.

المساءلة حق للمواطنين ولا داع للحساسية
الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان اشار الى ان ما تداولته وسائل الاعلام حول ممارسات وسلوك وصفت باعتبارها فساد كان له صدى قوي لسببين الاول انه نشر في فترة تعاني فيها السلطة الوطنية الفلسطينية من ازمة مالية، والثاني يعود لتوفر المعلومات الخاصة بالنفقات العامة المنشورة على النظام المالي المحوسب للسلطة والذي اعتبرته أمان تعزيزا لمبدء الشفافية التي تساعد في الرقابة على انفاق المال العام، وأشار الدكتور عزمي الى ان حصر التعامل مع هذه القضايا والطريقة التي تم فيها بسبب غياب المجلس التشريعي في المساءلة، أدى الى تعويمه بطريقة تحد من الجهود الفعلية المبذولة لمكافحة الفساد، واثارت لبس وتساؤلات عدة لدى المواطن الفلسطيني. واضاف من حق المواطن ان يسائل المسؤول ويجب على المسؤول الاجابة على تساؤولات المواطنين بكل شفافية ووضوح وعدم اخذها بحساسية.

المعلومات المنشورة هي من البيانات المالية الرسمية
وما حصل من ارباك يجب ان لا يثني السلطة ولا المؤسسات الاخرى عن الاستمرار في نشر المعلومات، فنحن معنيين بالشفافية .

المحاسب العام يستجيب للمساءلة
طلب المشاركون من المحاسب العام توضيح وتفسير ما جاء بالاعلام حول النفقات الخاصة ببعض المسؤولين بالسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أوضح السيد يوسف الزمر معظم ان هذه النفقات صحيحة وهي محملة على بند القطاع الاجتماعي الذي يشمل مؤسسات وقطاعات كبيرة جدا، وليس تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، واضاف انها وفق النظام، أما فيما يتعلق بالنفقات الخاصة ببعض الوزراء فمعظمها منصوص عليها في النظام المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. واكد ان المعلومات التي طرحت كان في بعضها خلط وحملت بعض المصاريف لاشخاص ليس لهم علاقة بها. وهذه المصروفات تتم وفق لوائح مقرة منذ سنوات طويلة، وقد يكون بعضها بحاجة الى مراجعة وتعديل، وهذا مطلوب في هذه المرحلة.

النظام المالي تحت الرقابة
واوضح الزمر ان وزارة المالية اعتمدت نظام مالي شفاف ويوضح كل ما تم صرفه ولمن تم صرفه وهذا النظام سيبقى، واضاف ان كل المؤسسات الرقابة يمكنها الإطلاع على كل شيء. اما فيما يخص النثريات والنفقات االخاصة بالأجهزة الأمنية، فهذه النفقات تصرف تاريخيا لقادة الأجهزة الأمنية، وهي ليست من النظام المالي، كل جهاز امني يحدد اولاياته، وهي تختلف بطبيعة عمل الجهاز الأمني.

المصري: وزارة المالية تأخرت في التوضيح
معالي الوزيرة ماجدة المصري اشارت الى انه كان يجب على وزارة المالية توضيح هذه الارقام وتبيان الحقائق مباشرة بعض طرحها بالاعلام وعدم ترك المجال مفتوح لتشويش المواطنين. وطالبت المصري المحاسب العام .

الكرنز: ثقة المواطن بالجهات الرقابية قد تتزعزع
وزير النقل والمواصلات د. سعدي لكرنز افاد ان، ولكن خلط الأوراق هو امر خطير ويضيع الحقيقة وبفقد ثقة المواطنين بالجهات الرقابية وعليه يجب نشر معلومات صحيحة للمواطنين تمكنهم من المسائلة على اساس سليم.

غياب دور المجلس التشريعي في المساءلة بسبب الانقسام
النائبة خالدة جرار اكدت غياب واضح للرقابة وان الشفافية لا تعني نشر المعلومات فقط، واكدت ان تحديد قطاعات الصرف يجب ان تتم بالتشارك مع المواطن ومؤسساته المجتمعية الاهليه والمجلس التشريعي واضافت ان تغييب دور المجلس التشريعي زاد من حالات اللبس الموجودة واضعف الدور الرقابي على مؤسسات الدولة. كما اكدت الدكتورة سحر القواسمي ان المساءلة هي حق للمواطن الفلسطيني وان المسؤول مساءل ويجب ان يتحمل هذه المسؤولية ويتعامل معها بجدية واضافت انه يجب ان يمنح لنواب المجلس التشريعي الصلاحية للدخول للنظام المالي ومرافبة آليات الصرف.

و أوضح المحاسب العام ان المجلس لم يطلب ربطه بالنظام المالي المحوسب حتى الان واذا تم ذلك فبامكان كل عضو مجلس تشريعي ان يطلع على تفاصيل كل ما ينفق من مال عام

كما اكد السيد قيس ابو ليلى عضو المجلس التشريعي ان كل هذا اللغط يجب ان لا يثنينا عن التزام مبدأ الشفافية، وأيضا هناك محاولات لتعويم المواضيع مما يقلب موضوع مكافحة الفساد رأس على عقب، بحيث توجه الأنظار من قضايا الفساد الحقيقية الى قضايا لا تندرج تحت الفساد.

واختتم د.عزمي الشعيبي الجلسة مؤكدا انه يجب ان نفرق بين المساءلة وبين الاتهام بالفساد، فالمساءلة هي حق للمواطن وعلى المسؤول ان يجيب ويفسر.

الإعلام المهني والموضوعي أداة للمساءلة المجتمعية
وأوضح الحضور بأن دور الإعلام مهم وضروري ويكمل لدور العمل الأهلي أو الرقابة شرط ان يعمل بطريقة موضوعية ومهنية وليس باجتزاء المعلومات بطريقة يتم عن التصيد بهدف الاساء للاشخاص أو لأغراض سياسية.

مرحلة جديدة للإصلاح المالي
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد جلسة لاحقة ستعقدها أمان يوم الاثنين القادم لوضع تصور من المجتمع المدني بشأن السياسات المالية للسلطة للمرحلة القادمة، بهدف الترشيد العام للنفقات وتأمين الموارد المالية دون ان يكون ذلك على حساب المواطن.