محكمة العدل العليا تصدر قرارا مؤقتا بإعادة فتح شركة "جاما" للأدوية

رام الله - معا - قررت محكمة العدل العليا توقيف تنفيذ القرار المطعون به ضد شركة جاما الكيماوية المساهمة الخصوصية المحدودة للادوية في بيتونيا، قرارا مؤقتا على ان تقدم الشركة المستدعية بكفالة مالية مفتوحة لدى كاتب العدل حسب الاصول القانونية وتعيين جلسة ليوم الاربعاء 5/10 للنظر بالدعوى.

وقالت المحكمة في قرارها: " بالتدقيق والمداولة قانوناً، وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعية في جلسة تمهيدية علنية والإطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملاً بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، دعوة المستدعى ضده بوجوب لإصدار القرار المطعون فيه، أو المانعة من إلغائه، حتى إذا كان يعارض في إصدار أي قار قطعي عليه تقديم لائحة جوابية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى، وتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه، على أن تتقدم الشركة المستدعية بكفالة مالية مفتوحة لدى كاتب العدل، وتعيين جلسة ليوم 5/10/2011 لنظر الدعوى'.

وقال مدير العلاقات العامة والتسويق في شركة جاما مهند إن قرار المحكمة العليا أثبتت حق الشركة في رفض قرار المحافظة بإغلاق المصنع.

وكانت قد أصدرت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام في 21 حزيران الماضي، أوامرها بإغلاق شركة جاما لصناعة الأدوية في بيتونيا بناء على توصيات لجنة الصحة والسلامة العامة لوجود مخالفات وتجاوزات عديدة، وبينت غنام أن الشركة بالإضافة لعدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها، لا تلتزم بأبسط مقتضيات وشروط الصناعة السليمة والصحية بالإضافة إلى عدم اتباع شروط الإنتاج والسلامة العامة وفقا للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم وجود صيدلاني مسؤول يشرف على العمل وتفاصيله.