فؤاد رزق - شخصية قيادية مسيحية توصي بكيفية تعريب الكنيسة الارثوذكسية

خاص معا - قال السيد فؤاد رزق عضو المجلس الوطني الفلسطيني ان عملية التصدي للصفقت المشبوهة وما بعدها من وقائع وكيفية التعامل معها يستلزم الفهم المشترك والوعي التام لواقع الكنيسة الارثوذكسية .


وقال السيد رزق لوكالة معا ان الصفقة العقارية المشبوهة ، والتي تم بموجبها تسريب عقارات في قلب القدس الى جهات تسعى للسيطرة اليهودية على العاصمة الفلسطينية في محاولة لاقامة وقائع على الارض لتقرير مصير هذه المدينة المقدسة قبل بدء التفاوض على مستقبلها كما تنص الاتفاقيات المعقودة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل كشفت هذه الصفقة حجم الفساد في المراتب العليا في البطريركية، وحجم الاضرار التي الحقتها بمصالح الطائفة الارثوذكسية الفلسطينية ...

واضاف رزق ان تسريب الاملاك التي تشرف عليها البطريركية ليس حدثاً جديداً فقد بدأ تسريب الاراضي لاوساط يهودية رسمية وغير رسمية عملياً مع قيام دولة اسرائيل ولم يتوقف طول هذا الوقت وازدادت حدته بعد عام 1967 عبدما احتلت اسرائيل كامل الاراضي الفلسطينية وواقع الحال يشير الى ان هذه الاملاك الضخمة لم يحضرها البطاركة والرهبان اليونانيون من اي جهة بل هي املاك فلسطينية منحت للكنيسة الارثوذكسية وليست ملكاً للبطاركة او الرهبان ليتصرفوا بها كما يحلو لهم ، ولذلك فإن تسريب هذه الاراضي الى جهات مشبوهة ومعادية لطموحات الشعب الفلسطيني وخصوصاً في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ، يصبح قضية وطنية عامة ومن الدرجة الاولى ، وهي تخص مجمل الشعب الفلسطيني وليس الطائفة الارثوذكسية وحدها ، بل واكثر من ذلك فهي لا تخص المسيحيين وحدهم بل مجمل الشعب الفلسطيني ولذلك فلا مبرر وليس صحيحاً الحديث ان هذه قضية كنيسة محضة ، ومن هنا اهمية مشاركة الشعب الفلسطيني كاملاً والسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل خاص في تحمل المسؤولية لوقف هذا الاستهتار في التصرف بأملاك الكنيسة والعمل الجاد لوقف الصفقات المشبوهة وإبطال ما تم تنفيذه من صفقات وخصوصاً في القدس ........ ان القضية هي اكبر بكثير من ان تحصر كما هو حاصل في ايرينيوس هل متورط ام بريء فكل الدلائل تشير الى تحمله المسؤولية عن الصفقة الاخيرة في باب الخليل ، وعلينا ان لا نستسلم لمحاولات جرّنا وحصرنا في هذه القضية من خلال ذر الرماد في العيون حتى لا نرى الحجم الحقيقي للتدهور في عمل البطريركية ومراتبها العليا والنهج المتأصل في التعامل مع الاملاك الارثوذكسية عند هذه المراتب المتنفذة في البطريركية فقبل ايرينيوس تم تسريب كميات من العقارات الارثوذكسية لجهات مشبوهة وأراضي دير مارإلياس والمصلبة وحتى المقابر تم تسريبها قبل ايرينيوس ومازال مثال دير مار يوحنا في قلب القدس شاهداً على نهج البطريركية هذا، كما ان القضية ليست ايضاً في تعيين باباديماس على اهمية ذلك فقبله وقبل ايرينيوس كان المسؤول عن الاملاك الارثوذكسية في البطريركية المدعو كاهاثي والمعروف بيهوديته وصهيونيته وبعلاقاته المشبوهة مع اوساط مختلفة ومنها اوساط رسمية .... كل ذلك جرى ويجري في ظل هيمنة ومعرفة هذه المراتب العليا المتنفذة في البطريركية والتي تدعي الان حرصها على مصلحة البطريركية والارثوذكسية والاملاك من خلال الهجوم على ايرينيوس مستفيدة من الغضب على صفقة باب الخليل وما يمكن ان يترتب عليها ، فهل هذا الادعاء من هذه الفئة هو محاولة لاخفاء تورطها وعلاقتها ومعرفتها ومساهمتها الفعلية في كل الصفقات القديمة ؟؟؟



واكد رزق" بأن الحديث عن اعادة تشكيل المجلس او تعيين قائم مقام والاعلان عن قرب ترشيح بطريرك جديدة يصبح غير ذي اهمية فلا يمكن الاهتمام بالشكل دون معالجة المضمون والنهج وفيما عدا ذلك فإننا نعمل على اعادة انتاج الفساد وعدم الاهتمام بشؤون الطائفة الارثوذكسية وبعد فترة الى اعادة تسريب الاملاك من جديد الى نفس الجهات المشبوهة وربما بأسماء جديدة ، وعليه يصبح من الضروري تركيز النشاط والنضال والفعاليات من كافة ابناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الارثوذكس الفلسطسينييون وبشكل خاص من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على امرين غاية في الاهمية :

1 - العمل على ابعاد جميع المراتب العليا من البطريركية وانهاء جميع مسؤولياتهم وصلاحياتهم ، وهنا لايتم الحديث عن تعريب الكنيسة الارثوذكسية الفلسطينية فمازالت الظروف غير ناضجة لذلك لا مهنياً ولا سياسياً ، ولكن الحديث يتم عن تعيين قيادة روحية للطائفة الارثوذكسية بالتعاون والتنسيق مع المجمع الارثوذكسي العالمي ومع الحكومة اليونانية على ان تتشكل من رجال دين ذوي سيره حسنه والتزام بالكنيسة وتطورها والى ان يتم ذلك يصبح من الضروري ابطال مسؤولية هذه الفئة المتنفذة وتعيين قيّم كهنوتي اورثوذكسي لادارة وضع البطريركية لحين اتمام جميع الاجراءات الضرورية .

2- العمل بالتفاهم والتنسيق مع الحكومة الاردنية والبرلمان الاردني من اجل ادخال تعديلات اساسية على قانون 20/1958 والذي ينظم عمل البطريركية على ان تتضمن هذه التعديلات انصاف الطائفة الارثوذكسية العربية وتوسيع صلاحياتها في الاشراف على الميزانيات والاملاك وادخال التعديلات الضرورية لتحسين وضع المجلس المختلط بأغلبيته العربية على على ان يناط به الاشراف على جميع الاملاك والاستفادة منها لصالح الطائفة وتطورها ، ولتبق القيادة الروحية والكنيسة مسؤولية البطريرك والرهبان الى ان تنضج الظروف لتعديل اشمل وفيما عدا ذلك فسنكون في إنتظار فضيحة جديدة ربما تأثيرها اشمل وأعم من الحالية بما يسيء الى السمعة الوطنية والمسيحية في هذه الارض المقدسة ".