الاغاثة الزراعية تطالب السلطة بالافراج عن مديرها بشبهة التهرب الضريبي

رام الله- معا- دعا اتحاد لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية، اليوم الأحد، السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وقف ما وصفتها بالهجمة التي تمارسها بحق المؤسسة، والتعامل مع الاغاثة وفقاً للقانون، واطلاق سراح مدير عام الاغاثة خليل شيحة الذي اعتقل بأمر من هيئة مكافحة الفساد لوجوة شبهة تهرب ضريبي.

وفي هذا السياق، اعتصم المئات من موظفي الاغاثة الزراعية ومجلس إداراتها، والمؤسسات والجمعيات التعاونية الزراعية، أمام مقر الاغاثة الزراعية في مدينة رام الله، حيث رفع المعتصمون اللافتات المطالبة بوقف "استهداف" الاغاثة، والافراج الفوري عن مديرها العام، وعددت نشاطات وانجازات المؤسسة على مدار قرابة أربعة عقود.

ونفى نائب المدير عام اتحاد لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية د. عبد اللطيف محمد تهمة التهرب الضريبي عن مدير الإغاثة، موضحاً أن التهمة التي وجهت إليه جاءت بسبب استرجاع المؤسسة ضريبة القيمة المضافة، التي تمت عن أحد المشاريع التي نفذتها الاغاثة، التي تمت بكل الطرق الرسمية عبر وزارة المالية".

وأضاف: "نعرف أن المتهم بالتهرب الوظيفي هو من يخفي نشاطاته الاقتصادية، ولكن نحن نهتم لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة التي تمت عبر الطرق الرسمية".

وقال د. عبد اللطيف إن الاغاثة الزراعية ضد الفساد، ومع مكافحة الفساد، ولكنه أكد رفض الاغاثة لأن تتخذ هيئة مكافحة الفساد كوسيلة ضغط لتكريس نظام ديكتاتوري بالسلطات الممنوحة لهذه الهيئة.

وأضاف: "بتصرف هيئة مكافحة الفساد غير المسؤول في هذه القضية يجعلنا نخشى أن هذا تأسيس لنظام استبدادي نقف جميعاً مع كل المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المحلي للحيلولة دون تحقيقه".

وأضاف: "الآن يعتقل المدير العام بعد أن استدعي ليكون شاهداً في ملف مفتوح لأحد المتهمين، ولكنه يعامل كمتهم وليس كشاهد، ويزج به في السجن بشكل تعسفي تحت التوقيف والتحقيق بشكل لا يليق بمؤسسة ولا بمدير مؤسسة كرست عمرها منذ العام 1983 في خدمة المزارع الفلسطيني، وفي خدمة المواطن في الريف، وفي حماية الأرض من الاستيطان، وفي تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم عبر فتح آلاف الكيلو مترات من الطرق الزراعية، واستصلاح عشرات الالاف من الدونمات الزراعية وحمايتها من غول الاستيطان".

وقال د. عبد اللطيف إن الاعتصام يهدف إلى تبيان موقف الاغاثة الزراعية مما يجري لها من مضايقات، وقال: "نعتقد أنها تهدف إلى إضعاف الإغاثة الزراعية، وهي لا تخدم إلا من يريد هدم مؤسسات المجتمع الفلسطيني، حيث تتعرض الاغاثة الزراعية لحملة كيدية، ووضعت في وضع المتهم بالفساد، في وقت من يقول بهذا الادعاء يدرك تماماً ويعرف قبل غيره أنه لا يوجد فساد في الاغاثة".

وأكد د. عبد اللطيف أن من يتهم الاغاثة بالفساد يدرك أن الاغاثة تفتح ملفاتها منذ العام 1995، وكانت هناك لجان رقابة عملت عملها، وفتحت لها الملفات، وكل التقارير التي صدرت كانت تؤكد على أن الاغاثة تتمتع بشفافية عالية.

واستغرب نائب المدير العام من الهجمة التي تشنها السلطة الفلسطينية على المؤسسة، واعتبر أن ما تم جعل المؤسسة على يقين بوجود شخصيات تسعى إلى زج الاغاثة لتصيد أخطاء آخرين متهمين بالفساد.