خلال أمسية حول المنظمات الأهلية : الدعوة إلى تشكيل مجلس اعلى لشئون المنظمات الأهلية في محافظات الوطن

غزة - معا- دعا محمد العواودة مستشار وزير الداخلية والأمن الوطني ومدير عام الشئون المدنية بوزارة الداخلية سابقاً إلي تشكيل مجلس اعلي يضم كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية في كافة محافظات الوطن من اجل توحيد جهودها لدعم فئات الشعب الفلسطيني ولضمان التكافل الاجتماعي والأسرى.

جاء ذلك خلال أمسية اجتماعية التي نظمها برنامج الاتصال والاعلام ومؤسسة رواد للعمل التنموي عن دور المؤسسات الأهلية والمجتمعية في تنمية التكافل الاجتماعي حيث حضر الورشة العشرات من مندوبي المؤسسات والجمعيات ووجهاء المحافظة الوسطى يتقدمهم عضو المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة ومستشار وزير الداخلية والأمن الوطني محمد العواودة وذلك في قاعة نادي خدمات النصيرات وسط قطاع غزة.

كما تحدث العواودة عن طبيعة عمل المؤسسات "تراخيص-رقابة-تمويل". وقال إن موضوع التكافل الاجتماعي هو همّ وطني وأن التجاوزات الموجودة في المؤسسات لها أبعاد محلية وإقليمية وعالمية.

وأشار أن سلطة المجتمع المدني تضاهي السلطة الحقيقية وأنها أموالها صاحبة تأثير لكنها تعاني من عدم وجود إستراتيجية عمل واضحة ، مؤكداً العواودة أن وزارة الداخلية حلت سابقا أكثر من 320 جمعية من أصل 750 مضيفا أنه من خلال خبرته العملية فإن هناك كثير من الأموال المهدرة في غير محلها.

ودعا إلى ضرورة تفعيل قوانين المجلس التشريعي بالشكل السليم وعدم إعطاء الحق والحرية لأي فلسطيني في تأسيس جمعية إلا بعد التعرف الدقيق عليه وعلى مصداقيته.

وتحدث عن دور أكثر من 86 جمعية في الوسطى ومدى مساهمتها في المجتمع مرجعا كثير من مشاكلها لحالة التجاذبات السياسية في المجتمع.
وانتقد وجود أكثر من 1500 جمعية في الضفة الغربية داعية إلى ضرورة تشكيل مجلس وطني من مختلف القوى السياسية لضبط عمل الجمعيات وضرورة تعزيز دور وزارة الداخلية الرقابي عليها.

وحول موضوع التعريف الشرعي والقانوني للتكافل الاجتماعي، أكد القاضي بالمحكمة الشرعية زياد أبو الحاج على أهمية مبدأ التكافل الاجتماعي في الإسلام،ولفت إلى خصوصية المجتمع الفلسطيني واختلافه عن باقي المجتمعات، مشيرا لضرورة أن تكون نظرة التكافل نظرة متكاملة للتوفيق بين الشريعة والقانون.
وأشار إلى أهمية وجود صندوق للضمان الاجتماعي ووجود إمتيازات مقابل الضرائب التي يتحملها المواطن بما في ذلك مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.

بدوره ناقش عضو المجلس التشريعي الدكتور سالم سلامة في كلمته دور التشريعي في تنظيم وتنمية عمل المؤسسات. وقال إن الجمعيات الخيرية والتنموية تقوم بعمل تكاملي مع الحكومة وزاراتها"، منتقدا في الوقت ذاته وجود أكثر من 750 جمعية في القطاع لا يعمل منها على أرض الواقع سوى 100 فقط.

ووصف معظم الجمعيات بأنها عبارة "عن محلات يديرها بعض الموظفين العاملين أصلاً في بعض الوزارات أو الأجهزة الأمنية". وأضاف د. سلامة أن وزارة الداخلية تعمل على تفعيل مبدأ الرقابة على الجمعيات لأنها صاحبة الصلاحيات في ذلك من خلال ضبط حساباتها المالية والمساعدات التي تصل إليها.

وأكد أن وزارة الداخلية منعت شراء أي شيء مؤخرا إلا عبر مناقصات ومنعت صرف أي مبلغ من المال إلا عبر أرواق ثبوتية.

ونوّه إلى أن الزكاة فريضة على كل مسلم وأن مبدأ التكافل الاجتماعي مبدأ أصيل في الإسلام جاءت كثير من الأحاديث الإسلامية تحث عليه، داعيا لضرورة تعزيز التكافل من خلال جميع الأطراف في المجتمع.

وأوصي الحضور في ختام الورشة بضرورة التكافل الاجتماعي بين المؤسسات والمجتمع المحلي و ضرورة وجود قوانين حاسمة حول عملية المؤسسات وتحديد الصلاحيات والأدوار من أجل بناء الأساسي السليم للعمل داخل المؤسسات ، كما أوصي المشاركون في الورشة بضرورة تقليص عمل المؤسسات لتخدم المجتمع بشكل أفضل.