عبد ربه يؤكد التوجه للأمم المتحدة ويحذر من الانعكاسات الخطيرة للاحتلال

رام الله-معا- أكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزم القيادة التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، "الأمر الذي يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وينسجم مع القانون الدولي وكافة الاتفاقات الدولية، ولا يتعارض إلا مع الاحتلال وسياساته العنصرية".

جاء ذلك خلال اجتماع للحملة الوطنية (فلسطين الدولة 194) في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله، اليوم، مع المحافظين ورؤساء البلديات في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وقال عبد ربه: إن قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة لم يأت إلا بعد الاصطدام بحقائق، في مقدمتها وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، وعدم إعطاء الحكومة الإسرائيلية مؤشراً واحداً على أنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات الجادة والمسؤولة.

وأضاف: لا نعتقد أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انقلاباً في سياسة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وما تطالعنا به الصحافة الإسرائيلية، تحديداً، لا يتحدث إلا عن استمرار سياسة الضم والتوسع الاستيطانية .

ونبه عبد ربه من حديث العديد من المسؤولين الإسرائيليين عن أيلولٍ دامٍ، ومحاولتهم تهويل الأمور، في محاولة منهم لتشويه أي تحرك شعبي يصاحب الذهاب إلى الأمم المتحدة، وبالتالي قلب الأمور، بحيث تصبح إسرائيل التي هي قوة الاحتلال والبطش الضحيةَ أمام الجلاد الذي هو الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

وأكد أمين سر تنفيذية المنظمة أن أي تحرك شعبي فلسطيني لدعم التوجه إلى الأمم المتحدة لابد أن يكون تحركاً سلمياً، مشيراً إلى الربيع العربي ونتائجه في نيل الحرية والكرامة.

وحذر من أن استمرار السياسات والجرائم التي تتبعها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة "ستكون له انعكاسات خطيرة".

ونبه من أنه "إذا لم يتم تدارك المجتمع الدولي هذا الوضع، فستكون هناك انعكاسات ونتائج غاية في الخطورة على المستقبل الفلسطيني وحتى على مستقبل المنطقة بأسرها".

واتهم عبد ربه إسرائيل بأنها تريد أن تبتلع كل الأرض من دون استثناء، وأن تبقي للشعب الفلسطيني ما يشبه المعازل ، وهذا الأمر الذي يشكل أساس السياسة الإسرائيلية الآن.

ورأى أن سياسة التوسع الإسرائيلية تمتد في جميع مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتترافق مع إقامة شبكة اتصالات بين مختلف التجمعات الاستيطانية حتى تصبح غالبية الضفة الغربية تحت سيطرة تلك التجمعات.

وأضاف: "لذا، فإنه وأمام هذا الواقع لا سبيل أمامنا سوى التوجه للأمم المتحدة"، معتبراً أن الدعوات التي يطلقها نتنياهو وأعضاء حكومته للعودة إلى المفاوضات هي 'لعبة كلامية لم تعد تنطلي على أحد".

ورأى "أن هناك فرصة ضئيلة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل إذا قالت علناً إنها تلتزم بإلغاء كافة المشاريع الاستيطانية التي تم الإعلان عنها في القدس والضفة الغربية، وإنها ستجمد الاستيطان".

وأكد أن إسرائيل مطالبة بالإعلان عن قبولها بحدود عام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية والتي يجرى التفاوض عليها انطلاقا منها وعلى أساسها، وهو الآمر الذي يمكن أن يفتح باب المفاوضات.

بدورهم، أكد المحافظون ورؤساء البديات أهمية التوجه إلى الأمم المتحدة، وضرورة حشد أكبر مشاركة فلسطينية وعربية ودولية للحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه واستقلاله.

وشددوا على الدور الحيوي والمهم للجماهير الفلسطينية في إعلاء صوتها بشكل سلمي من أجل نيل الحرية والاستقلال.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ، من أجل حشد كل الطاقات الشعبية في كل المحافظات لدعم القيادة في خوض معركتها في الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين الدولة 194 في الأمم المتحدة.