شركة ترست تفصح عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2011

رام الله- معا- استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة كما في 30/06/2011 لشركة ترست العالمية للتأمين (TRUST).

ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة ترست للتأمين أول شركة من قطاع التأمين تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من هذا العام.

وقد أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية المجمعة.

وقد تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل المرحلية الموحدة، قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، إيضاحات القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة (22 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد.

كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وملخص أداء الشركة والتطورات الجوهرية خلال النصف الأول.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 1,863,101 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 968,466 دولار في النصف الأول من العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 92.4%.

أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 73,527,058 دولار بعد أن كان 61,934,482 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 18.7%.

وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 49,607,698 دولار بعد أن كان 38,631,077 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 28.4%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 23,919,360 دولار بعد أن كان 23,303,405 دولار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 2.6%، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 8,250,000 دولار في 31/12/2010 إلى 10,000,000 دولار في 30/06/2011، بارتفاع بلغت نسبته 21.2%.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناءً على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".