الرئيس: لهذه الاسباب قررنا الذهاب الى ايلول

بيت لحم- معا- في مقال له خص به صحيفة "الوطن السعودية" تحدث الرئيس محمود عباس عن الدوافع الحقيقية وراء قرار القيادة الفلسطينية التوجه الى الامم المتحدة في ايلول القادم لطلب الاعتراف بالدولة.

وقال الرئيس ان القيادة ما كانت لتلجأ الى تلك الخطوة لولا اصطدامها بعدة حقائق ، في المقدمة منها وصول المفاوضات الثنائية الى طريق مسدود ، اضافة الى عدم وجود اية اشارات ايجابية بوجود رغبة اسرائيلية بالعودة الى المفاوضات الجادة للوصول الى حل عادل ودائم للنزاع ،اضافة الى عجز القوى الدولية الراعية لعملية السلام عن اقناع اسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات ووقف سياساتها الاستيطانية.

وفيما يلي النص الكامل للمقال:

تحت عنوان لماذا نذهب إلى الأمم المتحدة؟

بقلم الرئيس محمود عباس

صحيفة (الوطن) السعودية

بالتعاون مع أشقائنا العرب، وبدعم وتعاطف كاملين من أصدقائنا على المستوى الدولي، أطلقنا مبادرتنا بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنضع أمام هذه الهيئة الدولية الأعلى شأناً القضية التي نشأت أصلا استناداً إلى قراراتها بدءاً من عام 1947، ولنطلب منها قبول عضويتنا الكاملة فيها أسوة بكل الدول التي استحقت ونالت استقلالها وسيادتها.

لم نكن لنطلق هذه المبادرة لولا أننا اصطدمنا بحقائق ما عادت خافية على أحد، أولها أن المفاوضات الثنائية قد وصلت إلى طريق مسدود، وثانيها أن الحكومة الإسرائيلية لم تعط مؤشراً واحداً، ولم تمنحنا بصيص أمل بأنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات الجادة المسؤولة التي من شأنها أن تفضي إلى حل عادل ودائم للنزاع في المنطقة، وثالثها أن القوى الدولية الراعية لعملية السلام باتت عاجزة عن إقناع إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات وبالكف عن سياساتها الاستيطانية والتهويدية التي تجعل من عملية السلام أمراً محفوفاً بالمخاطر.

لم نقرر التوجه إلى الأمم كبديل عن المفاوضات، فمازلنا نؤكد أن المفاوضات ستبقى خيارنا الأول للوصول إلى السلام، سواء قبل أيلول أو بعده بل وأكثر من ذلك فنحن نعتقد أن نجاحنا في هذا المحفل الدولي سيعزز فرص الدخول في مفاوضات جادة متكافئة الواجبات تضمن الوصول إلى السلام في أقرب وقت، ونعني بالمفاوضات الجادة تلك التي تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية الممثلة في قرارات مجلس الأمن 242 و338 و194، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتلتزم بجدول زمني واضح، وتتعهد أطرافها بالامتناع عن كل إجراء قد يلحق الضرر بنتائج المفاوضات مثل الاستيطان والتهويد والترحيل وغير ذلك من سياسات وتدابير.

من ناحيتنا فقد شهد العالم لنا بالمصداقية إذ مضينا في عملية السلام بصدق كامل، وبواقعية مدروسة وبشفافية كاملة، فأرسينا الأمن، وأحكمنا إدارة شؤون حياتنا، وبنينا مؤسساتنا، وواصلنا سن القوانين والتشريعات التي تضاهي ما لدى دول ومجتمعات سابقة لنا بعقود، واتجهنا إلى إعمال العقل والحكمة في معالجة شؤون شعبنا، فابتعدنا عن الشعارات الطنانة وقاومنا التطرف والاستفزاز والعنف، لأننا نعلم يقيناً أن التطرف هو الحقل الذي يزدهر فيه العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.

لم نحقق ما حققناه من إنجازات إرضاء لأحد، بل لأننا في حاجة إلى دعم صمود شعبنا على أرضه، وهذا الصمود هو في حد ذاته أول وأهم أشكال المقاومة ضد الاحتلال، فالمشروع الصهيوني انطلق أساسا من مقولة الأرض بلا شعب لشعب بلا أرض، ولذا فقد هيأت منجزاتنا بقاء شعبنا على أرضه، بل عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ اتفاق أوسلو عام 1993، وهيأنا مناخاً يمكننا من المطالبة بما أصبح حقاً بديهياً لنا: دولة مستقلة كاملة السيادة على الأرض التي احتلت عام 1967، مع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.

واضح للعيان كم أثارت مبادرتنا من قلق لدى إسرائيل، وواضح أيضا حجم ما نتعرض له من ضغوط وتهديدات من إسرائيل وحلفائها بهدف ثنينا عن التوجه إلى الأمم المتحدة، غير أننا عقدنا العزم على المضي في هذا الطريق حتى النهاية متوكلين على الله ثم على عدالة قضيتنا، ثم على أغلبية دول العالم التي أبدت استعدادها للتجاوب مع طلبنا.

ومع ذلك فنحن ندرك أننا ما لم نحظ بالدعم العربي السياسي والمالي لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة فإن تلك الضغوط والتهديدات ستتواصل وستقلل من فرص النجاح.

من حق أشقائنا العرب، وفي مقدمتهم جلالة خادم الحرمين الشريفين، أن نعترف لهم بالفضل في مد يد العون المتواصل لأشقائهم الفلسطينيين في كل الظروف وفي مواجهة كل الملمات، غير أن دعمهم الآن يكتسي طابعاً مميزاً في إسناد حركتنا الدبلوماسية التي ستسهم في تقريب السلام.