البنك الإسلامي يفصح عن مسودة البيانات المالية للنصف الأول 2011

رام لله- معا- استلمت بورصة فلسطين مسودة البيانات المالية المرحلية كما في 30/06/2011 للبنك الإسلامي الفلسطيني (ISBK). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل.

وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

ويذكر أنّ البيانات المفصح عنها غير مصادق عليها من سلطة النقد الفلسطينية وفي قابلة للتعديل، ويترتب على البنك الإفصاح عن البيانات المراجعة من المدقق الخارجي المستقل فور مصادقة سلطة النقد على البيانات المالية.

وتضمنت البيانات المفصح عنها: مسودة تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة غير موقعة من المدقق المستقل لعدم مصادقة سلطة النقد الفلسطينية عليها، قائمة المركز المالي المرحلية، قائمة الدخل الشامل المرحلية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية، قائمة التدفقات النقدية المرحلية، مصادر واستخدامات حساب المكاسب غير الشرعية، إيضاحات القوائم المالية المرحلية المختصرة (24 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد.

كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وملخص الأداء المالي وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 993,545 دولار أمريكي مقارنة مع صافي خسارة بمقدار (233,275) دولار في النصف الأول من العام 2010. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 370,180,233 دولار بعد أن كان 357,433,736 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 3.6%.

وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 115,192,051 دولار بعد أن كان 110,362,149 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 4.4%.

فيما بلغ حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في 30/06/2011 ما مجموعه 206,728,280 دولار بعد أن بلغت في نهاية العام 2010 ما مجموعه 199,025,230 دولار بارتفاع بلغت نسبته 3.9%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مجموعه 48,259,902 دولار بعد أن كان 48,046,357 دولار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 0.4%.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في مسودة تقرير المراجعة غير الموقع لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): "بناءً على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في إيضاح رقم (2)".

كما أشار المدقق المستقل في التقرير تحت بند "فقرة توكيدية": "دون التحفظ، وكما هو مشار إليه في إيضاح رقم (12) حول القوائم المرحلية المختصرة، لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعماله للأعوام من 2005 وحتى 2010. بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقاً للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي الذي يعفي محافظات الجنوب (قطاع غزة) من الضرائب، وبالتالي فإن مخصص الضرائب للأعوام من 2005 وحتى 30 حزيران 2011 لا يشمل نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة. وورد في نهاية تقرير المدقق نفسه تحت "أمور أخرى": "تم تدقيق القوائم المالية للبنك كما في 31 كانون الأول 2010 ومراجعة القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران 2010 من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أصدر تقريراً غير متحفظاً حولهما بتاريخ 5 شباط 2011 و 28 تموز 2010، على التوالي".