الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

أمر عسكري يقضي بمصادرة اراض لاهالي قرى مسحة وعزون عتمة وسنيريا

نشر بتاريخ: 17/10/2006 ( آخر تحديث: 17/10/2006 الساعة: 12:22 )
قلقيلية - معا - قدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان " مساعدة "، اعتراضاً قانونياً على أمر القائد العسكري الإسرائيلي رقم 06/78/ت، الصادر بتاريخ 4/10/2006، والقاضي بإقامة جدار فاصل بالقرب من قرية عزون عتمة، وعلى أراضي يملكها مواطنو قرى مسحه، وعزون عتمة، وسنيريا، قضاء قلقيلية شمال الضفة، والذي يقضي بمصادرة 165 دونماً وعزل 1000 دونم أخرى، وسيكون مقطع الجدار هذا من الأسلاك الشائكة، وأجهزة الإنذار الإلكترونية.

ومن الجدير ذكره، أنه خلال العامين الماضيين قد سبق أن تمت إقامة مقاطع لجدار الفصل العنصري على أراضي القرى المذكورة، ومن المفترض حسب المخططات والأوامر العسكرية أن يتم تغيير مسار الجدار بالقرب من مستعمرة " ألفي منشيه".

ووفقاً لقرار صادر عن المحكمة العليا رداً على رسالة اعتراض سابقه موجهه من الوحدة القانونية لمركز القدس للمساعدة القانونية، ادعى المستشار القانوني للقائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية أن هذا المقطع من الجدار يهدف إلى منع تسلل أشخاص من الضفة الغربية مروراً بأراضي عزون عتمه.

في الاعتراض القانوني، الذي قدمه المحامي سليمان شاهين باسم أهالي القرى المذكورة، أبدى المعترضون رفضهم القاطع لإقامة هذا الجدار وللمسوغات التي ذكرها ديوان المستشار القانوني، موضحاً فيه أن هذا المقطع الجديد، لا يشكل أي إضافة لمقاطع الجدار القائمة فعلاً في تلك المنطقة، والتي أقيمت في حينه لأهداف منع التسلل المدعاه.

وشدد المعترضون على عدم قانونية الجدار وإقامته على الأراضي الفلسطينية لمخالفته فتوى محكمة العدل الدولية وتوصياتها التي اعتبرت إقامة الجدار على الأراضي الفلسطينية خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح مركز القدس في اعتراضه، الأضرار التي يسببها إقامة هذا المقطع، إضافة للأضرار والقيود الهائلة التي تسببها المقاطع التي سبق إقامتها في محافظة سلفيت ومن بينها عزل حوالي 500 من المواطنين عن ما يقارب 1000دونم من أراضيهم الزراعية بما فيها من آبار ارتوازية يعتمدون عليها، كمصدر لري آلاف الدونمات. وهو ما يعني حرماناً تاماً لهم من مصدر رزقهم الأساسي، بالاضافة إلى كون بوابات الجدار ونظام التحرك بالتصاريح تقيد حرية المواطنين بالحركة.

وفي نهاية اعتراضه القانوني طالب مركز القدس، القائد العسكري توفير جميع الخرائط والصور الجوية اللازمة لتوضيح كافة مقاطع الجدار المشمولة بالأمر العسكري في منطقة قرى عزون عتمه، سنيريا و مسحه.