دراسة اقتصادية: الأحزاب الفلسطينية لم تناقش موضوع القطاع الخاص

رام الله- معا- قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، الاثنين، إن القطاع الخاص الفلسطيني استفاد من عدم اهتمام الفصائل والأحزاب السياسية بالاقتصاد، وتركيزها على القضايا السياسية، وأضاف: الطبيعة السياسية هي التي جعلت الأحزاب تنسى وراء جدار أوسلو مشاكل الفقراء.

وقدم الدكتور عبد الكريم الدراسة في ورشة عمل بعنوان: التحديات الناجمة عن التحولات السياسية العربية أمام القطاع الخاص الفلسطيني وسبل مواجهتها، أقيمت في أعقاب حفل افطار جماعي أقامته "باديكو القابضة"، التي مولت إعداد الدراسة، في فندق "موفينبيك رام الله".

وأكد د. عبد الكريم إن الأحزاب لم تناقش موضوع القطاع الخاص، ولا يوجد خلاف تجاه منهج الاقتصاد ولا أحد يعلق على أية سياسة اقتصادية.

وأشار إلى أنه في حال حدوث انفراج عربي، فإن القطاع الخاص الفلسطيني سيحقق مستويات نمو غير مسبوقة، ولكنه رأى أنه في ظل استمرار حالة الانسداد فلا يتوقع حدوث تغييرات على القطاع الخاص.

وأكد د. عبد الكريم أن نظام الحكم السياسي الفلسطيني لم يتبلور بعد، وبالتالي لم تنتظم تحالفات الفساد، لا سيما في ظل وجود رقابة عامة جماهيرية ودولية، رغم أن بدايات تأسيس السلطة شهدت بعض اللغط عبر منح الاحتكارات وإن لم تصل إلى حالات فساد.

وقال إن الخسارة التي يتعرض لها العالم العربي سنوياً إثر ممارسات أنظمة الحكم الفاسدة قدرت بما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، وبين في هذا السياق أن خسارة أسواق المال العربية بلغت خلال 72 ساعة من أحداث الثورة المصرية نحو 50 مليار دولار، ما يعني أن كل الاقتصاديات العربية تأثرت بما حدث في مصر.

وقال د. عبد الكريم إن النظام الاستبدادي العربي أفرز بعض رجال الأعمال الذين التصقوا بالعائلات الحاكمة، فبدأ الفساد يستشري في ظل غياب الثروات، وتم الاتجاه إلى الخصخصة بتخصيص مشاريع عامة بأسعار رخيصة، فأصبح تحالف غير معلن بين مجموعة أصحاب رأس المال.

واعتبر أن القطاع الخاص يفترض أن يأخذ العبر من التجربة المصرية التي شهدت تحالفاً سياسياً استبدادياً بين مجموعة من السياسيين وأصحاب رؤوس الأموال، ودعا القطاع الخاص إلى عدم التفكير في التقرب من الحكم ليظل يتمتع بالنزاهة والشفافية.

وقال د. عبد الكريم: في حال نجاح الديمقراطيات العربية باحتضان الوضع الفلسطيني، فإن ذلك يقتضي بالضرورة أن تكون هناك أرضية مهيأة لهذا الاحتضان من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة وإعادة اللحمة، وقد تصل معدلات النمو الاقتصادي الفلسطيني في ظل الرخاء إلى نحو 35% في حال عودة الوحدة بين الضفة والقطاع كسوق واحدة.

وطالب بحيادية القطاع الخاص وتجنب تدوير وزارة الاقتصاد على رجال الأعمال، وأكد على عدم أحقية أن يتقلد رجل أعمال منصباً حكومياً، ثم يعود إليه، ويشترط أن يتعهد هذا الشخص الذي جاء من القطاع الخاص إلى منصب حكومي أن يتعهد بمغادرة وضعه في القطاع الخاص بلا عودة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة"، منيب رشيد المصري إن القطاع الخاص والمستقلين عملوا منذ أربعة أعوام على إنهاء الانقسام، ونجحوا في إنهائه، وتم توقيع اتفاق المصالحة.

وأكد المصري أن المشروع الوطني الفلسطيني يمر حالياً بأصعب الظروف، وشدد على أن القطاع الخاص عليه واجب البدء بالعمل بالقضايا السياسية، وهو مطالب بالانخراط في جهود إنهاء الانقسام، ولمعرفة لماذا لم يتم تطبيق الاتفاق، ودعم الحكومة في إنجاح مشروع استحقاق أيلول.

وأكد الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة د. سمير حليلة إن باديكو تهدف من خلال هذه الدراسة إلى طرح قضايا رأي عام لتعميق النقاش في القضايا، بعد طلبها تحضير الدراسة لفتح الباب أمام نقاش عام.

وأشار إلى أن الدراسة تتطرق إلى دور القطاع الخاص في ظل الثورات العربية، حيث سقطت رؤوس الأموال الكبيرة، وهم يخضعون للمحاكمة، وهو ما يعني أنه حين يكون القطاع الخاص جزءاً من النظام السياسي، فسيكون ثمنه باهظاً.

وأضف د. حليلة: يجب أن نتحدث عن دور القطاع الخاص في معركة التحرر الوطني، وعلاقته بالسلطة الوطنية والأحزاب السياسية والحركة الوطنية، وعلاقته بالاحتلال، وعلاقته مع حكومة حماس في قطاع غزة.

وخلص إلى أن مرحلة الربيع العربي أعطت القطاع الخاص الفلسطيني فرصة لفحص طبيعة العلاقة مع النظام السياسي لأخذ العبر والدروس.