الأحد: 08/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

10 كوادر فتحاوية من القدس تتقدم بشكوى الى المحكمة الحركية لحركة فتح

نشر بتاريخ: 17/10/2006 ( آخر تحديث: 17/10/2006 الساعة: 13:37 )
القدس- معا- تقدم عشرة كوادر فتحاوية من القدس بشكوى الى المحكمة الحركية ومركزها مدينة رام الله يطالبون فيها بالغاء قرارات فصلهم من الحركة بسبب ترشحهم كمستقلين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتي جرت يوم 25 كانون الثاني الماضي بالإضافة الى المطالبة بمحاكمة كل المخالفين للنظام الاساسي للحركة وفي مقدمتهم من أصدر قرارات الفصل ومن عاث فسادا داخل الحركة.

واكد المشتكون في شكواهم أن قرارات الفصل التي صدرت بحقهم هي قرارات غير قانونية, واكد على هذا البطلان فاروق القدومي - أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح للاسباب التالية:

عدم صدور قرارات الفصل عن جهة مختصة في الحركة وهي المحكمة الحركية في هذا الشأن.
عدم اتاحة المجال للمفصولين بحق الدفاع عن انفسهم قبل اصدار قرارات الفصل.
واكدت على هذا الحق المادة 118 من النظام الاساسي للحركة كما اكدت على هذا الحق المادة 14 من القانون الاساسي الفلسطيني.

ولعدم تناسب وتوافق عقوبة الفصل والتشهير مع أسباب الفصل وهدف العقوبة المنصوص عليها 109, 111 من النظام الاساسي للحركة. وعلى سبيل المثال فان من يخالف قرارت القيادة العليا في الحركة ويرشح نفسه مستقلا فان المادة 111 تنص على ان فرص عقوبة التجميد او تخفيض المرتبة وليس عقوبة الفصل مع التشهير كما ان فصل 74 كادرا فتحاويا من الضفة والقطاع حصلوا في دوائرهم على مجموع من الاصوات يقدر بـ 265 الف صوت لا يساهم في حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف كما نصت المادة 109 من النظام الاساسي للحركة على ذلك.

وتعمد حركة فتح التشهير والاساءة للمفصولين وذلك بتسريب قرار الفصل الى وسائل الاعلام المحلية والعربية وبالاسماء الرباعية لكل مفصول ومنطقة كل واحد منهم,دون مبرر ودون وجه حق خاصة ان عقوبة الفصل مع التشهير باطلة من اساسها ومخالفة التشهيروالاساءة الى الغير هي مخالفة يعاقب عليها النظام الاساسي للحركة المادة 111.

واصدار قرار الفصل بشكل جماعي وغيابي لـ 74 كادرا فتحاويا وهو عقاب جماعي يتعارض ومبادئ الدستور الفلسطيني المادة 15 من القانون الاساسي الفلسطيني.
بالاضافة الى ان القانون الاساسي في الفلسطيني في مادة 14,10 يكفل للمواطن الفلسطيني في ان يحاكم امام محكمة بشكل قانوني وعادل في حالة اتهامه وله الحق في الدفع عن نفسه قبل ادانته وفرض العقوبة عليه.

ووقع الشكوى كل من:
د. طلال ابو عفيفة, حنا سنيورة, حليل ابو زياد, حمدي الرجبي, اياد السلايمة, يونس جعفر,ناصر قوس, ديمتري ديليس, ضيف الله ابو داهوك, سعيد يقين, من الجدير بالذكر ان المحكمة الحركية شكلت قبل عدة اشهر من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح ويرأسها رفيق النتشة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ـ وتتخذ من رام الله مقرا لها.