النائب "أبو ليلى" يطالب بالاسراع في تطبيق قانون الاسرى والمحررين

رام الله -معا- طالب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" بضرورة الإسراع في تطبيق قانون الأسرى والمحررين الذي اقره المجلس التشريعي في كانون أول عام 2004، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأسرى والمحررين في مطالبهم العادلة التي تضمن لهم ولعائلاتهم حياه كريمه.

وقال أبو ليلى ان الأسرى والأسرى المحررين هم شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني، افنوا زهرة شبابهم في سجون الاحتلال دفاعا عن قضيتنا الوطنية العادلة، وقدموا كل ما يملكون في سبيل القضية الوطنية، والواجب الوطني والاخلاقي يحتم علينا جميعا ان نقف الى جانبهم في تحقيق مطالبهم العادلة، التي تضمن لهم العيش بكرامة وعزة.

وأكد أبو ليلى وقوفه الى جانب الاسرى المحررين في مطالبهم العادلة والمحقة، حيث انهم يطالبون بحقوق اقرها لهم القانون الفلسطيني، بالتالي يجب إنصافهم ووضع اللوائح التنفيذية للقانون الخاص بهم. نظرا لما تعايشه تلك الشريحة المهمة من ابناء شعبنا من ظروف صعبه سيساهم تنفيذ القانون في التخفيف منها.

وشدد أبو ليلى على ضرورة التعامل مع قضية الاسرى المحررين كقضية اجماع وطني لانهم ضحوا بحياتهم في سبيل نصرة قضيتهم والدفاع عن شعبهم ، مشيرا ان التجارب السابقة أثبتت ان الاسرى المحررين قادرون على تحقيق النجاحات في المجالات المختلفة، وبالتالي لا يجب التعامل معهم وكانهم عبء على كاهل المؤسسات الوطنية.

وأشار النائب قيس أبو ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى ان المجلس التشريعي اقر اواخر العام العام 2004 قانون الاسرى والمحررين وذلك تقديراً لتضحياتهم ولضمان حياة كريمة لهم لأسرهم، ونشر في الجريدة الرسمية في نيسان عام 2005، ومنذ ذلك الحين لم تستكمل الإجراءات اللازمة مما أبقاه عالقاً حتى اللحظة، وانه ان الاوان لاقرار اللوائح التنفيذية للشروع في تطبيق هذا القانون لرفع المعاناه عن هذه الشريحة التي تشكل جزء لا يستهان به من ابناء شعبنا.