مركز الإنسان والمشاركة الديمقراطية يوصي بضرورة أن لا تكون الخصوصية الثقافية ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان

رام الله -معا- نظم مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس" اليوم ورشة عمل حول الخصوصية الثقافية، وعالمية حقوق الإنسان، وذلك في مدينة رام الله حضرها عدد من طلبة الجامعات والمهتمين .

حيث تحدث خلالها الصحفي محمد السعدي من وكالة رويترز، والدكتور محمد الأحمد أستاذ القانون في جامعة بيرزيت.

وشدد المشاركون على إن الشباب، يمثلون الحاضر والمستقبل، وهم من ضمن الأطراف الفاعلة الأولى في التربية على حقوق الإنسان "أي الأنشطة التي تدعم تعليم حقوق الإنسان، من خلال حقوق الإنسان، ومن أجل حقوق الإنسان".

وعلى الجانب الآخر، يمثل الشباب أيضاَ مورداً مهماً للتربية على حقوق الإنسان فهم حملة راية التربية على حقوق الإنسان، والمروجون والناشرون لها مع غيرهم من الشباب .

وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة التي تهدد أسس حضارة السلام وحقوق الإنسان، فإنه قد أصبح من الضروري التطرق إلى موضوع حقوق الإنسان بشكل مباشر وواعي وصريح وإن التربية على حقوق الإنسان هي من القيم الإنسانية في تشكيل مجتمعات قائمة على احترام حقوق الإنسان ، والتنوع الثقافي والمشاركة.

وفي مداخلته قال الدكتور الأحمد :" ليس هناك من خطر على الخصوصيات الخلاقة والمعطاءة من حقوق الإنسان، كون هذه الحقوق تؤكد على المساواة وحق الاختلاف بين الثقافات والشعوب، والخطر الحقيقي، هو حرمان هذه الشعوب، من حقوقها الأولية باسم أية خصوصية يتم تفصيلها على قّد امتيازات السلطة السياسية هنا أو السلطات الأبوية والتقليدية هناك وأية عالمية موظفة للهيمنة على حساب المبادئ".

واضاف أن حقوق الإنسان عالمية ومتكاملة لا تقبل التجزئة مثلما نصّت على ذلك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وإن الخصوصيات الثقافية والحضارية هي مصدر إثراء للقيم المشتركة بين الناس جميعا ولا يمكن التذرع بها للحد من تلك الحقوق ونفيها.

واضح الاحمد إن الحقوق والحريات لم تعد أمرا داخليا بحتا يخضع لهيمنة الدولة فقط، إنما صار أمرا دوليا يتجاوز السيادة القومية ليجعل من الإنسان شخصا دوليا، فهو إذن أمر دولي يهم الجماعة الدولية بأسرها ويمكن القول بان الإنسان يتمتع بقدر من الشخصية الدولية يسمح له بان يدافع عن حقوقه في وجه دولته نفسها، وعلى المستوى الدولي بوصف هذه الحقوق حقوقا دولية تقيد من سيادة دولته.ولقد اثبت الواقع انه مهما بلغت الضمانات القانونية والدستورية الداخلية للحقوق والحريات من أحكام، فإنها تظل مرهونة بمشيئة سلطة الحكم القادرة على أن تعصف بكل هذه الضمانات، فلا أمل في ضمان حقوق الإنسان ما لم يهتم الرأي العام العالمي بهذه الحقوق، وما لم تتضامن الدول والحكومات جميعا على تأكيد هذا الاحترام.

من جهته قال الصحفي محمد السعدي في مداخلته :" أن دفاعنا عن مبادئ عالمية لحقوق الإنسان ينطلق أولا من مبدأ قبول الفروق المرئية وغير المرئية في الثقافات سواء كان الأمر يتعلق بمحتوى الثقافة أو بمناهج تناقلها من جيل لآخر أو مدى قدرتها على الاغتناء في الزمان والمكان والتفاعل مع الآخرين. وثانيا من الحرص على رفض توظيف ما يعرف بالعالمية أو الخصوصية سواء بسواء لأية غايات ترجح القوة على روح العدالة وتحجم الحقوق لحساب المصالح أو الإيديولوجيات".

وتابع يقول:" أن عالمية حقوق الإنسان تكمن في إمكانية العثور على نقاط القوة والتشابه في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية التي تسمح بالتقارب بين الشعوب واكتشاف جملة مبادئ وقيم تسهم في حماية الإنسان والبيئة وضمان حقوق إنسانية أساسية أصبح من الصعب تجنب الجنس البشري للبربرية دون احترام الحد الأدنى لها".

وأشار إلى أنه في التاريخ كما في الواقع، كان هناك تيارات وأشخاص استطاعوا أن يجسدوا عبر عالمية العطاء العلمي والفلسفي والحقوقي مكانا لهم ولثقافاتهم تحت شمس الثقافة العالمية.

وقال إن الخصوصية احد حقوق الإنسان الأساسية الذي أثار جدلا واسعا على المدى التاريخي، والخصوصية حق معترف به أو ببعض مظاهره أو مكوناته في الكتب السماوية، ومعترف به في عدد غير قليل من التشريعات القديمة، وفي العصر الحديث ، اعترف بهذا الحق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها.

بدوره شدد حلمي الأعرج الناشط في قضايا حقوق الإنسان والأسرى على ضرورة تنسيق الجهود بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تتابع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الإسرائيلية في فلسطين وترفعها للجهات المختصة في الأمم المتحدة.وقال على الفلسطينيين تنظيم أوراقهم الداخلية ليتمكنوا من حشد الرأي العام الدولي في صالحهم بدلا من الاقتتال الداخلي.

وأوضح المشاركون أن عالمية حقوق الإنسان تحترم هوية الثقافات الأخرى وهي وسيلة لتقوية المواطنة الصالحة. والمعرفة بالمساواة والتضامن والتعددية والاحترام والأمان والديمقراطية واللاعنف والسلام، وتقبل الآخر والتعاطف والاحترام، ومهارات المشاركة والعمل على تطوير المجتمع.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة دعم الحوار والتعاون بين الثقافات والمساهمة في تطوير شبكة غير رسمية من المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان للشباب، ودمج التربية على حقوق الإنسان في أنشطة برنامج الشباب . وضرورة أن لا تكون الخصوصية الثقافية لبعض الدول ذريعة لعدم قبول حقوق الإنسان ومواثيقه. ضرورة أن تقوم المؤسسات الشبابية بدورها تجاه الشباب من حيث التوعية في قضايا الإنسان ومتابعتها.