مركز حقوقي يدين الجرائم الاسرائيلية ضد سكان قطاع غزة

غزة - معا - جدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ادانته للجرائم الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال المركز ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت في ساعات مساء أمس الموافق 16/8/2011، طفلا ً فلسطينياً من سكان مخيم النصيرات، كان يتواجد على بعد 400 متر من الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.

ويؤكد ذوي القتيل أن طفلهم يعاني من إعاقة عقلية جزئية، وتدل تحقيقات المركز أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة وأطلقت النار مباشرة على الطفل بهدف قتله، على الرغم من أنه لم يشكل تهديداً على حياة جنودها وأنه كان يتواجد ضمن المنطقة المسموح التواجد فيها، والواقعة على امتداد الشريط المذكور.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شمال شرق دير البلح، وابل من الأعيرة النارية تجاه مواطن فلسطيني كان يتواجد على بعد 400 متر من الشريط المذكور، أسفر ذلك عن إصابة هذا المواطن بعدة أعيرة نارية في رأسه وصدره، وترك ينزف في المكان دون تقديم أية إسعافات له.

وفي حوالي الساعة 7:20 مساءً تمكنت الطواقم الطبية من انتشال جثته بعد التنسيق مع قوات الاحتلال، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وهناك تم التعرف على هويته بعد حوالي أربع ساعات، وتبين أن الجثة تعود للطفل سعد عبد الرحيم محمود المجدلاوي، 17 عاماً من سكان مخيم النصيرات، وكان مصابا بعشرة أعيرة نارية معظمها في رأسه بشكل مباشر.

وأفاد والد القتيل لباحث المركز، أن ابنه كان يعاني من إعاقة عقلية جزئية وصعوبة في النطق، وانه كثيرا ما كان يغيب عن المنزل لعدة ساعات.

وقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قوة من الجيش الإسرائيلي رصدت شخصاً يقترب من السياج الأمني، وأطلقت النار عليه وتأكدت من إصابته، وهذا ما يؤكد انه كان بالإمكان اعتقاله او استخدام قوة اقل فتكاً وخصوصاً انه كان يرتدي ملابس مدنية ولم يكن بحوزته ما يدل على أنه غير مدني.

يشار إلى أن قطاع غزة ومنذ ساعات فجر أمس كان قد شهد عدة عمليات إطلاق نار وقصف صاروخي لمواقع مدنية ومواقع تدريب عسكرية، أسفرت عن مقتل مقاوم فلسطيني ، وإصابة اثنين آخرين بجراح بالغة في مدينة غزة، فيما أصيب طفل ومدني آخر ، بجراح في كل من مدينتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع.

واكد المركز أن تلك الجرائم تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.