ياسر عبد ربه: سنلتزم بقرار النائب العام وسنوقف بث "وطن على وتر"

رام الله -معا - أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ياسر عبر ربه، اليوم الأربعاء، أن تلفزيون فلسطين سيلتزم بقرار النائب العام وسيوقف بث برنامج وطن على وتر، في المقابل أكد مواصلة العمل من أجل إلغاء هذا القرار.

وقال عبد ربه في تصريحات صحفية نقلتها وكالة وفا الرسمية وصحيفة الايام الفلسطينية "سنطلب تطبيق القانون الذي لا يتيح للنائب العام القيام بذلك، سنوقف العمل التزاما بالقرار ولكننا في ذات الوقت سنحول هذه القضية إلى قضية رأي عام تنظر في المحاكم، وعلى المثقفين حتى من يقفون ضد 'وطن على وتر' الخشية على ما يؤسس له هذا القرار الذي ليس قضيته فقط هذه الكوميديا، سنتحدى وعبر القانون النائب العام الذي ينتهك قانون المطبوعات والنشر بشكل واضح ويؤسس لسابقة خطيرة قد تمس عديد الأعمال الفنية، وهناك مؤشرات على ذلك".

وأضاف عبد ربه إن "القرار سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية، فالنائب العام نصب نفسه مسؤولا عن الأعمال الفنية، وبات هو (المرجعية الفنية في البلد)، بل المسؤول عن الذوق العام أيضا، وبناء عليه اتخذ القرار، وهو ما يؤسس لمرحلة غاية في الخطورة، تتعلق بالحريات العامة، وخاصة الأعمال الفنية والإبداعية فما حدث مع وطن على وتر قد ينسحب في المستقبل على أي عمل تلفزيوني أو مسرحي أو لوحة فنية أو عمل راقص أو أغنية أو حتى مقال أو تحقيق صحافي، إذ بات النائب العام يملك صلاحية إيقاف أي عمل فني أو إبداعي فنحن أمام كارثة كبرى تمس بأبسط الحريات".

وقال عبد ربه "لا يوجد في قانون المطبوعات والنشر ما يخول النائب العام اتخاذ هكذا قرار بهذه الحيثيات خاصة أنه لم يتم الاستماع إلينا كمشتكى علينا وفق الدعاوى المشار إليها في قرار النائب العام، كما لم يتم الاستماع إلى القائمين على العمل بل الاكتفاء بما تقدمت به الشرطة ونقابة الأطباء وغيرها".

واستهجن عبد ربه اعتبار أي نقد لطبيب مساس بجميع الأطباء وأي مزاح حول دور شرطي مساس بهيبة الشرطة، وعاد ليؤكد:' الخطير في الأمر أن النائب العام نصب نفسه قيما على الفنون والذوق العام ومن ثم رقيبا عليها، ومن ثم من بيده وفقها.

وشدد عبد ربه "من المؤسف أنه يجب أن نقول بكل جرأة أن هناك نخبة بيروقراطية لا تريد للنقد أن يطالها وتريد لوسائل الإعلام أن تكون أداة لتمجيدها فحسب، هذا هو جوهر الموضوع، نخشى أن هناك محاولات للتستر وراء نقائص في وطن على وتر للهيمنة على حرية الفن والرأي والتعبير".

وجاء في قرار صدر عن النائب العام يوم أمس الثلاثاء، أن "النيابة العامة تلقت شكوى من كل من رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد وجواد عواد نقيب الأطباء، واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، تتضمن ما ورد في الحلقات الخاصة ببرنامج وطن على وتر في إطار المهاترات اللفظية والإسفاف بالأداء والانتقاص من دور الأجهزة الأمنية والقضائية، والمهن الطبية لإرضاء رغبات ونزعات شخصية لا تخدم ولا تهدف لخدمة الصالح العام ولا ترقى إلى حد اعتبارها عمل فني رفيع لإيصال رسائل بنائه بجور صحي وديمقراطي، على العكس جاءت بعبارات ركيكة ملغمة بالذم والقدح والتحقير، وعليه فإننا نأمل إجراءاتكم عاجلا بما يلي: إيقاف بث حلقات وطن على وتر تحت طائلة المسؤولية، تزويدنا بنسخة عن حلقة الخميس 4-8 والسبت 6-8 والثلاثاء 16-8 ليصار إلى إجراء المقتضى القانوني من طرفنا حسب القانون والأصول".