دراسة لـ"ماس": بناء الهيكلية الادارية المناسبة للسلطة رغم الانفصال

رام الله- معا- اصدر معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مؤخرا دراسة جديدة بعنوان "بناء الهيكلية الادارية المناسبة والفعالة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم من الانفصال الجغرافي" للدكتور نبيل قسيس، حيث تعتبر هذه الدراسة واحدة من خمس اوراق عرضت ونوقشت في مؤتمر معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني السنوي 2010. وتتلخص اهداف الدراسة في تحديد خيارات البنية المؤسسية المناسبة للدولة الفلسطينية المستقلة الكفيلة بتجاوز الصعوبات والتحديات التي يخلقها الانفصال الجغرافي، والقادرة على تقديم الخدمات الحكومية الفعالة وعالية الجودة والموفرة في التكاليف.

تناولت الدراسة البناء المؤسسي للمؤسسات الفلسطينية بعد اتفاقية اوسلو، بما في ذلك التشوهات التي واكبت تلك التجربة، واكدت الدراسة على ضرورة الارتقاء بالبنية التحتية المؤسسية الحالية للسلطة الفلسطينية الى بنية مؤسسية لدولة فلسطين المستقلة بصورة منظمة ورشيدة، حيث اكد الكاتب على اهمية الاستفادة من التجارب الفضلى في مجال البناء الحكومي، خصوصا لدى الدول التي تبنت مبدأ الديمقراطية اللامركزية.

قدمت الدراسة حلولاً واقعية للانتقال من الواقع القائم للبنية المؤسسية للسلطة الفلسطينية التي تبلورت وتطورت بشكل سريع دون دراسة متأنية لربط البنية المؤسسية بالمهمات والاحتياجات، الى بنية مؤسسية جديدة لدولة فلسطينية ديمقراطية برلمانية وعصرية. كما وحددت الدراسة اسس ومبادئ الانتقال الى بنية حكومية مرتبطة بالاهداف والمهمات ملتزمة بتطبيق مبادئ الحكم الجيد من خلال الاستفادة مما هو قائم وتعديله وتطويره وبأقل التكاليف من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واكدت الدراسة على ان تحويل هذه الرؤى الى حقائق على ارض الواقع، تحتاج الى قيادات قوية وكوادر مدربة، والى انضباط وقيم عمل رفيعة، حيث يجب ان يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كل موقع رسمي او غير رسمي، ويضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار شخصي، وبدون ذلك سنتوه في غياهب الهيكليات التي يبحث فيها الشخص عن موقع بارز، لا مكانا اساسيا يقدم فيه الدور الذي حدده له التوافق المجتمعي بأساليب ديمقراطية.

تشكل هذه الدراسة مرجعاً هاماً لكل المهتمين في تطوير البنية المؤسسية للدولة الفلسطينية المستقلة، حيث تتضمن معلومات واسعة وقيمة، كما وتتضمن تحليل واقعي شامل، نتجت عنه توصيات عملية خلاقة تمكن اصحاب القرار من الاعتماد عليها لتطوير البنية المؤسسية للدولة الفلسطينية المستقلة.