ابو ليلى: يجب عدم اخضاع الحاجات المعيشية لاعتبارات سياسية فئوية

رام الله- معا- عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة رام الله، اليوم الخميس، اجتماعا حزبيا موسعا "مجلس كادر" لأعضاء الهيئات القيادية في المحافظة، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، وعدد من أعضاء القيادة المركزية.

وبحث الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا مع اعضاء الهيئات الحزبية التابعة للجبهة الديمقراطية، ابرز التطورات السياسية التي تشهدها القضية الوطنية، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وما بات يعرف باستحقاقات ايلول، والاستراتيجية الوطنية البديلة التي اقترحتها الجبهة الديمقراطية بديلا لنمط المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود.

كما ناقش المجتمعون ملف الانتخابات المحلية المزمع اجرائها في 22 من تشرين الثاني القادم، اضافة لمناقشه الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر العام السادس للجبهة.

واكد المجتمعون على ضرورة اجراء الانتخابات المحلية، كونها استحقاقاً دستورياً يكفله النظام الأساسي الفلسطيني ويعمل على تعزيز المنهج الديمقراطي ويعكس صورة حضارية مشرقة لشعبنا، ونزولا عند إرادة أبناء شعبنا التي أجمعت على ممارسة حقها الديمقراطي.

وحول ما وصل اليه الوضع الداخلي حمل المجتمعون حركتي فتح وحماس مسؤولية التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ اتفاق المصالحة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني بأسره يدفع ثمن استمرار الانقسام الذي ألحق اضرارا فادحة بالقضية الوطنية ومكانتها الدولية.

من جهته طالب النائب "ابو ليلى" بالعودة الى الحياة الديمقراطية، مؤكدا على ضرورة وضع حد الى التوترات القائمة ما بين المجالس البلدية والمحلية، ودوائر الحكم المحلي حول صلاحيات كل من الطرفين، نظرا لانتهاء المدة القانونية لهذه المجالس.

وشدد النائب "أبو ليلى"، على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر في شهر تشرين الأول المقبل محذرا من تأجيلها مرة أخرى وإخضاع الحاجات الحيوية والمعيشية والخدمات الملحة للمواطنين لاعتبارات وحسابات سياسية فئوية، واشار إلى أن المجالس المحلية والبلدية تعرضت للكثير من التآكل والتقادم الذي أضعف من دورها ومن قدرتها على خدمة المواطنين فضلا عن تمثيل مصالحهم.

وقال "أبو ليلى" ان طبيعة الدور الذي تقوم به الهيئات المحلية من تقديم الخدمات العامة الحيوية لمواطنيها الذين يشكلون مرجعيتها ومصدر شرعيتها باعتبارها منتخبة منهم، فإنه من الضرورة إجراء هذه الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

واشار النائب "ابو ليلى" الى ان الانتخابات المحلية استحاق يمس حياة آلاف المواطنين في عدد كبير من التجمعات المحلية والبلدية والقروية التي انتهت المدة القانونية لهيئاتها المحلية، وانه بناء ما تؤكد عليه مبادئ الديمقراطية التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات القانون الفلسطيني فإن لا سبيل لتجديد عمل هذه الهيئات إلا وفقا للانتخابات، وممارسة الحقوق الديمقراطية للمواطنين باختيار ممثليهم في هذه الهيئات.

من جهه اخرى قدم "أبو ليلى" شرحا موسعا للاستراتيجية الوطنية البديلة، والتي تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وتحميل دولة الاحتلال كلفة استمرارها في اعمال الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري واستخفافها بالقوانين والمواثيق الدولية، وتنكرها لأبسط شروط التسوية.