بنك فلسطين المحدود يفصح عن بيانات الربع الثالث من عام 2006

نابلس- معا - استلم سوق فلسطين للأوراق المالية، من بنك فلسطين المحدود (BOP) البيانات المالية المراجعة من المدقق الداخلي للبنك، وغير المصادق عليها من سلطة النقد الفلسطينية، وذلك كما في 30/09/2006.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح المعمول به، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث من هذا العام.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

ويعتبر بنك فلسطين المحدود سادس شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للربع الثالث من هذا العام.

وتشير بيانات البنك إلى أن حجم إيراداته وصل خلال الشهور التسعة الأولى إلى 29,341,437 دولار أمريكي ، فيما بلغ حجم مصاريف البنك خلال الفترة نفسها (13,936,022) دولار أمريكي، حيث بلغ صافي أرباح البنك قبل الضريبة 15,405,415 دولار أمريكي، مقارنة مع 8,396,745 دولار أمريكي خلال النصف الأول من هذا العام، بارتفاع بلغ 83,47%.

وفيما يلي ملخص لأهم الأرقام والمؤشرات كما جاءت في البيانات المستلَمة من الشركة:

مجموع الموجودات المتداولة 584,311,876 دولار أمريكي
مجموع الموجودات 599,689,888 دولار أمريكي
مجموع المطلوبات المتداولة 544,990,808 دولار أمريكي
مجموع المطلوبات 544,990,808 دولار أمريكي
صافي حقوق المساهمين 54,699,080 دولار أمريكي
مجموع الإيرادات التشغيلية 28,238,423 دولار أمريكي
مجمل الدخل التشغيلي 25,996,213 دولار أمريكي
إيرادات أخرى 1,103,014 دولار أمريكي
صافي الدخل (بعد الضريبة) 13,020,551 دولار أمريكي

رأس المال المدفوع 36,299,146 دولار أمريكي
رأس المال المكتتب به 36,299,146 دولار أمريكي
القيمة الدفترية للسهم 1.51 دولار أمريكي
القيمة السوقية للسهم (كما في 30/09/2006) 2.73 دولار أمريكي

العائد على السهم 0.13 دولار أمريكي
صافي التسهيلات الى مجموع الموجودات % 0.41
صافي التسهيلات/ اجمالي الودائع % 0.49


وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بيانات مالية عن الشركات المدرجة باستخدام برنامج نظام الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية الموحدة، الذي تم تطويره في سوق فلسطين للأوراق المالية كما أعلن عن ذلك سابقاً، في إطار تحمل السوق لمسؤولياتها في متابعة إفصاحات الشركات وعمل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسهيل الإفصاح وتطوير جوهره وشكله ووسائل عرضه على الجمهور بما يتلائم مع القانون وقواعد السوق والمعايير الدولية في هذا الجانب.