ائتلاف مؤسسات إنقاذ الطفل يطلق فعاليات يوم التحرك العالمي غدا لوقف العنف ضد الاطفال

غزة-معا- يطلق ائتلاف مؤسسات إنقاذ الطفل غداً الخميس فعاليات "يوم التحرك العالمي" لوقف العنف ضد الأطفال بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل حيث لا يزال اكثر من مليون طفل حول العالم خلف قضبان السجون.

وبيّن تقرير صادر عن مؤسسة إنقاذ الطفل وصل"معا" نسخة عنه أن الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتحملون، كغيرها من دول العالم المتعرضة للنزاعات المسلحة، اعباء الصراع بالرغم من حق الحماية المنوط بهم وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال التقرير أن الأطفال يشكلون في فلسطين ما نسبته 56% من إجمالي عدد السكان وقد قتل منهم 82 طفل جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني حتى آب من هذا العام بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (اوشا) أي ما يقارب 18% من الخسائر في الأرواح التي خلفها الصراع.

واضاف التقرير انه جرح أكثر من 292 طفل وتم احتجاز 391 طفل على الأقل من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام، وبالإضافة إلى حالة عدم الأمان الناجمة عن مثل هذه الإنتهاكات، فقد أعرب الأطفال في تقرير لمؤسسة إنقاذ الطفل عن أن العنف في المدارس هو واحد من اكبر همومهم أيضا.

واوضح التقرير انه هنالك أنشطة تدعم هذا اليوم نتائج دراسة دولية قامت بها الأمم المتحدة وتم تقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من أكتوبر في مدينة نيويورك.

وقال ائتلاف مؤسسات إنقاذ الطفل أنه على قناعة تامة بان مثل هذه الدراسة من شانها أن تمثل ضغطا على الحكومات في شتى أرجاء العالم باتجاه التحرك الفاعل لوقف العنف ضد الأطفال.

وكجزء من فعاليات "يوم التحرك العالمي"لوقف العنف ضد الأطفال ، يقوم إئتلاف مؤسسات انقاد الطفل بتقديم الدعم لأنشطة مجتمعية لتعزيز حقوق الطفل وإنهاء العنف ضد الأطفال في كل من بيت لحم والخليل, وبالشراكة مع مسرح الحارة، يتم تقديم عرضين مسرحيين للأطفال وعائلاتهم ومعلميهم يومي 18و 19 أكتوبر يتم عرض هذين العملين في المسارح المحلية، وهما "يلا يلا" والذي يتضمن أداء مجموعة من الأغاني والرقصات حول حقوق الأطفال، و "ارم العصا" وهو عرض يدور حول العنف المحلي ضد الأطفال في العائلة والمدرسة.

وحثّ الائتلاف الحكومات على مستوى العالم على الالتزام بوقف كافة أشكال العنف ضد الأطفال من خلال وضع حظر قانوني على كافة أشكال العنف ضد الأطفال، ووضع نظام وطني لحماية الأطفال، وصياغة آليات للإصغاء للأطفال من الجنسين بهدف إشراكهم بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ سياسات تعالج ظاهرة العنف الممارس ضدهم، وتقليص عدد الأطفال الذين على نزاع مع القانون، ودعم تعيين ممثل خاص عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص القضاء على العنف ضد الأطفال.

وقال الائتلاف في دراسته أن العنف ضد الأطفال ينتشر بشكل واسع مخلفا أثاره على الأطفال من الجنسين في كل دول العالم ولذلك لابد من القضاء عليه، حيث لا يزال العقاب البدني في المدارس مسموحا به في أكثر من 90 دولة، كما تجيز أكثر من 30 دولة جلد الأطفال كحكم جزائي في محاكمها القضائية، ولايزال أكثر من مليون طفل قابعين في السجون في مختلف أنحاء العالم، يضاف إلى ذلك أن من يتمتع من الأطفال بالحماية القانونية ضد العنف كالبالغين لا يشكلون سوى 2.4 % من أطفال العالم.