تيسير خالد: خطاب اولمرت في بدء الدورة الشتوية في الكنيست للتضليل والاستهلاك المحلي فقط

جنين - معا - وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطاب أولمرت في بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، بأنه موجه للاستهلاك المحلي ولتضليل الرأي العام، وصرف الأنظار عن الأزمة السياسية التي تمر بها حكومة إسرائيل، بعد فشلها في تحقيق أي من أهداف العدوان، الذي شنته على لبنان في تموز الماضي .

وأكد خالد في بيان له وصل "معا" نسخة منه، أن رئيس حكومة إسرائيل، أيهود اولمرت، الذي يواجه مأزقاً سياسياً في الداخل الإسرائيلي يحاول أن يسوق نفسه وحكومته باعتباره رجل دولة يسعى لتسوية سياسية وحل الصراع مع الفلسطينيين والعرب بالوسائل السلمية وطريق المفاوضات ، في الوقت الذي يواصل فيه تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني ويواصل إطلاق التهديدات باجتياح قطاع غزه .

وأضاف أن على أولمرت وحكومته إذا كانت جادة في عرضها التفاوضي مع الرئاسة الفلسطينية أن ترفع تحفظاتها المعروفة على الخطة الدولية وان تفي بالتزاماتها التي تنص عليها بدءاً من تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها منذ أيار 2001 وتوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية بما فيها تلك المخصصة لأغراض النمو الطبيعي وأن تلغي على الفور مناقصات بناء الوحدات السكنية التي أعلنت عنها كمكافأة لليمين المتطرف ومحاولة شراء صمته على فشلها الذريعة في الحرب التي شنتها ضد لبنان ، مروراً بوقف سياسة تهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني وإعادة فتح جميع المؤسسات الفلسطينية التي لا زالت تغلقها في المدينة وانتهاء بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والتوقف عن عمليات الاغتيال والاعتقالات الجماعية وعن السطو اللصوصي على عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية .

وحذر تيسير خالد في تصريحه من خطورة تصريحات ايهود اولمرت وتدخله في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، داعياً جميع القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية إلى أخذ زمام المبادرة والتوافق على تشكيل حكومة اتحاد وطني باعتبارها الخيار الأفضل لحل أزمة الحكم في الوضع الفلسطيني أو تشكيل حكومة كفاءات وطنية لفترة انتقالية يوفر لها المجلس التشريعي شبكة أمان ريثما يتم التوافق على حكومة اتحاد وطني وذلك من اجل مواجهة المناورات السياسية لحكومة اولمرت وممارساتها الاستيطانية والعدوانية التوسعية ومن أجل فك العزلة السياسية ومجابهة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد والعقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني .