اتحاد المزارعين: يُتوقع انتاج 5700 طن تمر هذا الموسم

رام الله -معا- أكد رئيس اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين رئيس مجلس منتجي التمور ابراهيم دعيق بأن كمية الانتاج المتوقع انتاجها للتمور لهذا الموسم تقدر بحوالي 1500 طن من صنف المجول و3000 طن من الاصناف الاخرى مثل الحياني والبرحي والبلدي، اضافة الى 1200 طن من المتوقع انتاجها من الاصناف الاخرى في قطاع غزة.

واشار دعيق الى ان كمية الاستهلاك في السوق المحلي تقدر سنويا بحوالي 4000 طن، الا ان هناك منافسة للمنتج الفلسطيني من ناحية الاسعار مما يؤدي الى كساد بعض منتوج التمور بسبب تهريب منتوج المستوطنات الى الاسواق المحلية مما يؤدي الى ضرب المنتج الفلسطيني ، وأكد دعيق بان المنتج الفلسطيني ينافس منتج كافة المناطق من حيث الجوده .

واكد دعيق بان الموسم الماضي والموسم الحالي تم ضبط عملية تهريب منتج المستوطنات بعد قرار الرئيس ،ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بملاحقة مهربي منتوجات المستوطنات الامر الذي ادى الى تسويق منتوج التمور الفلسطيني بشكل يحمي المزارع الفلسطيني والذي انعكس بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي لمزارعي النخيل خصوصا في منطقة الاغوار .

واوضح دعيق بان مجلس التمور وبالتعاون مع وزارة الزراعة وكافة المؤسسات المحلية والمؤسسات الاجنبية المانحة يسعون لوضع خطة لزيادة زراعة اشتال النخيل في المنطقة بهدف زيادة الانتاج مما يضمن تغطية حاجة السوق المحلي من هذا المنتج ، اضافة للالتزام بالتسويق الخارجي ، حيث ان هناك العديد من الدول الاوروبية ،وتركيا وبعض الدول العربية ابدت استعدادها لاستيراد التمور من الاراضي الفلسطينية .

واضاف دعيق بانه خلال الثلاث سنوات القادمة من المتوقع ان يصل الانتاج الفلسطيني من التمور ذو الجودة العالية وقدرته على المنافسة في الاسواق الخارجية الى 5000 طن .

وبين دعيق الى ان هناك بعض المعيقات التي تعترض مزارعي النخيل ومن اهمها عدم وجود بنية تحتية متكاملة للمحافظة على المنتج خصوصا فيما يتعلق بموضوع التخزين ،للمحافظة على المنتج لسنوات القادمة بهدف توفير المنتج للمواسم القادمه.

وناشد دعيق كافة التجار بالتأكد من مصدر منتوج التمور وان يكون معروف المصدر من خلال الحصول على شهادة المنشأ التي تصدر عن مديريات وزارة الزراعة ومصادقة مجلس التمور لتفويت الفرصة على من يحاول ترويج وتسويق منتوج المستوطنات في الاسواق المحلية ، حيث تقوم الجهات التنفيذية في السلطة الوطنية بالتدقيق على دخول المنتوجات الى الاسواق المحلية من خلال المعابر المقامة على مداخل المدن الفلسطيينة من خلال رجال الامن الفلسطيني ، وان اي منتج لا يحمل شهادة المنتج يتم مصادرته وتحويلة للجهات المعنية .