الكنيست تدعو الى لجنة لفحص المواد الخطرة في خليج حيفا

القدس- معا-دعت الكنيست في جلسة هيئتها العامة أمس الى اقامة لجنة فحص مستقلة للمخاطر البيئية والصحية التي تتسبب بها الصناعات والمصانع المختلفة في خليج حيفا، ولاقرار سياسة قومية في هذا الشأن تتضمن خطة لاخلاء الخليج من هذه المخاطر.

كما جاء في تلخيص النقاش الذي قدمه عضو الكنيست الجبهوي د.دوف حنين، وحظي بدعم معظم الكتل البرلمانية في الكنيست، جاء بأن لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية ستتابع اقامة لجنة الفحص المذكورة.

يذكر بأن هذه القرارات قد اتخذت في ختام النقاش الخاص الذي بادر اليه رئيسا اللوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست، النائب الجبهوي د.دوف حنين والراب ميخائيل ملكيؤور حول المخاطر الصحية والبيئية في خليج حيفا، حيث جمعا خلال عطلة الكنيست تواقيع من 40 نائبا للمطالبة بطرح الموضوع بشكل استثنائي وعاجل على جدول أعمال الكنيست.

وكان قد افتتح النقاش د.حنين مستعرضا المخاطر في خليج حيفا والناجمة عن الصناعات الخطرة فيه، وعلى رأسها خزان الأمونيا وأكد على ضرورة اخلائه من هذه الصناعات والمصانع.

* د.سويد: وضع خطة كاملة لانقاذ خليج حيفا*

وألقى عضو الكنيست الجبهوي خطابه في هذا الصدد، مشيرا الى أن مشكلة خليج حيفا بأنه بني وتوسع على مراحل دون التنبؤ بالمشاكل البيئية المستقبلية، ومن ثم تطورت المنطقة صناعيا وتصاعدت معها نسبة التلوث ولم يكن هنالك ادراك كاف لشأن جودة البيئة.

وأضاف "مع الوقت ومع انفتاح شهية أصحاب المصانع بالتوسع والتطور وكسب الأرباح اتسعت الفجوة بين رغباتهم هذه وبين الحاجات البيئية في المنطقة، وأعتقد بأن ضم ميناء وقاعدة عسكرية ومنطقة صناعية تضم صناعات خطرة في نفس الموقع هو أمر اشكالي للغاية."

كما حذر د.سويد من وقوع سلسلة كوارث، قائلا بأن "وجود انواع متعددة من المواد السامة يزيد من خطورة الامر، فاذا وقعت كارثه عينية في مكان محدد سوف تؤدي بالضرورة الى اشتعال المنطقة بأسرها."

وشدد على دور الحكومة بفرض رقابة أكثر حزما على أصحاب المصانع والشركات للالتزام بالقوانين ودعا الى عدم الاكتفاء بمنح الرخص في البداية دون ابقاء رقابة طيلة الوقت. كما ووحذر د.سويد من أن هذه المصانع قد تفبرك تقارير "علمية" لصالحها وللاثبات بأنها غير مضرة للبيئة.

وطالب باعادة انتشار المصانع والصناعات الخطيرة في الدولة، حسب خطة جديدة لانقاذ منطقة خليج حيفا من وضعها المتدهور، حيث قال "على الحكومة أن تجد حلا مناسبا لهذه المنطقة لأنها من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان والصناعات في آن واحد وعلى الحكومة اعادة تأهيلها وبنائها الى جانب اخلائها من المصانع الزائدة."
وشدد على ضرورة استغلال فرصة "تطوير الجليل" من أجل الاستثمار في الخليج وألا تعطى رخص توسيع أو بناء مصانع جديدة قبل البدء بهذه الخطة.