الأربعاء: 09/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

قرار رئاسي بتأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية

نشر بتاريخ: 22/08/2011 ( آخر تحديث: 22/08/2011 الساعة: 20:25 )
رام الله- معا- قرر الرئيس محمود عباس اليوم الإثنين، تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22/10/2011 إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن.

وفيما يلي نص القرار الرئاسي:

قرار لسنة 2011م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطّلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، والاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 وتعديلاته، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/97/13/م.و/س.ف) لعام 2011 بشأن موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والإطلاع على قرار مجلس الوزراء

(01A52//13/م.و/س.ف) لعام 2010م بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وبالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك، ولإعطاء الفرصة للجنة الانتخابات المركزية لاستكمال الجاهزية لإجراء الانتخابات في كافة محافظات الوطن، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا وتحقيقا للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22/10/2011م إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/08/2011م

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


وفي أول رد فعل على قرار تأجيل الانتخابات وصف الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي في حديث لـ "معا" القرار بأنه خاطئ وغير قانوني.