"العليا" تؤجل النظر في قضيتي طعن بدستورية القانون الثوري للمنظمة

رام الله - معا - أجلت المحكمة العليا المنعقدة بصفتها الدستورية جلستها المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في مقر المحكمة في رام الله في قضيتي طعن بدستورية القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979.

وذلك بناء على طلب من النيابة العامة التي مثلتها نجاة بريكي رئيسة النيابة نظرا للظروف السائدة وإقامة قوات الاحتلال الاسرائيلي للحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية مما منع وكيل المستدعي (الطاعن) من الحضور.

وانعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي فريد الجلاد، وعضوية القضاة سامي صرصور، محمد سدر، عماد سليم، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، وخليل الصياد، وقررت المحكمة إعادة تبليغ وكيل المستدعي ورفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 6/9/2011.