فياض يتسلم تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية ربع السنوي الاول

رام الله -معا- سلم قائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر، والوفد المرافق له اليوم رئيس مجلس الوزراء دولة الدكتور سلام فياض، التقرير الربع سنوي الأول للعام 2011.

ورحب الدكتور سلام فياض بوفد الديوان، وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفي الديوان في سبيل تعزيز الشفافية والنزاهة والمسائلة في عمل مؤسساتنا الفلسطينية وحمايتها من الأخطار والأخطاء وسوء الإدارة ، مؤكدا تأييده للخطوات التي يقوم بها ديوان الرقابة للنهوض والرقي بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبما يضمن تحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة.

واستعرض قائم بأعمال رئيس الديوان أمام رئيس الوزراء محتويات التقرير الربع سنوي، مشيرا إلى أن التقرير يتكون من فصلين حيث تناول هذا التقرير في الفصل الأول منه قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، ومدى التزام مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية به ، في حين استعرض الفصل الثاني الرقابة البيئية على النفايات الصلبة والذي تطرق إليه الديوان لأول مرة انسجاما والتزاما لمتطلبات المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي".

كما ناقش القائم بأعمال رئيس الديوان أهم القضايا والمواضيع المالية والادارية التي تواجه مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وسبل معالجتها والتغلب عليها، مؤكدا ان هناك تعاون كبير مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث أصبحت المؤسسات تطلب خدمة الرقابة والتدقيق وهذا مؤشر ايجابي على ترسيخ العمل الرقابي في مؤسساتنا الفلسطينية والثقة بعمل الديوان.

وثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الهام والجوهري الذي يقوم به الديوان في مجال حماية المال العام والمحافظة عليه، مؤكدا على ضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة في تقرير الديوان والالتزام بتوصيات الديوان.