النائب ابوليلى: قرار تأجيل الانتخابات يتعارض من الحاجات الملحة للمواطن
نشر بتاريخ: 23/08/2011 ( آخر تحديث: 23/08/2011 الساعة: 16:51 )
رام الله -معا- استغرب النائب قيس عبد الكريم " ابو ليلى " رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، قرار الرئيس بتأجيل اجراء انتخابات المجالس البدوية والقروية التي كانت مقررة في 22 من تشرين اول القادم الى اجل غير مسمى .
واضاف انه ليس في القانون الاساسي او القوانين السارية ما يخول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار هكذا قرار، موضحا ان الرئيس له الحق في اللجوء الى المادة 43 لاصدار قرار بقانون بتعديل قانون انتخاب المجالس والهيئات المحلية، على ان يتحمل مسؤولية ذلك امام المجلس التشريعي والراي العام ، مشيرا الى ان القانون الحالي ما زال ساريا فان قرار الرئيس بتاجيل الانتخابات غير قانوني .
واشار قيس ابو ليلى الى ضرورة عدم ربط ملف المصالحة الوطنية بموضوع الانتخابات المحلية ، لانه بات من الواضح ان المصالحة الان تجد طريقها الى التطبيق على ارض الواقع ، وانه لا يجوز مصادرة الحقوق الديمقراطية بذريعة الانقسام ، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اتمام المصالحة الوطنية وعدم المماطلة في انهاء حالة الانقسام.
وقال ابو ليلى ان هذا القرار يتعارض مع الحاجة الملحة الى تجديد المجالس الهيئات البلدية والقروية، نظرا لطبيعة الدورالذي تقوم به من تقديم الخدمات العامة الحيوية لمواطنيها الذين يشكلون مرجعيتها ومصدر شرعيتها باعتبارها منتخبة منهم، فإنه من الضرورة اجراء هذه الانتخابات باسرع وقت ممكن
ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الى انه لا يجوز إخضاع الحاجات الحيوية والمعيشية والخدمات الملحة للمواطنين لاعتبارات وحسابات سياسية فئوية، منوها إلى أن المجالس المحلية والبلدية تعرضت لكثير من التآكل والتقادم الذي أضعف من دورها ومن قدرتها على خدمة المواطنين فضلا عن تمثيل مصالحهم.
واضاف ابو ليلى ان انتهاء المدة القانونية لهذه المجالس جعلها عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين ، اضافة الى ان عدد لا باس به من المجالس المحلية بات تحت امرة وتصرف وزارة الحكم المحلي ، حيث يتسلم رئاسه هذه المجالس موظفوا الوزارة بعد استقالة الاعضاء الذين تم انتخابهم من قبل المواطنيين .
ولفت النائب ابو ليلى الى ان الانتخابات المحلية استحاق يمس حياة آلاف المواطنين في عدد كبير من التجمعات المحلية والبلدية والقروية التي انتهت المدة القانونية لهيئاتها المحلية، وانه بناء ما تؤكد عليه مبادئ الديمقراطية التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات القانون الفلسطيني فإن لا سبيل لتجديد عمل هذه الهيئات إلا وفقا للانتخابات ، وممارسة الحقوق الديمقراطية للمواطنين باختيار ممثليهم في هذه الهيئات.
واكد ابو ليلى انه لا يجوز وضع فيتو على حقوق المواطنين الديمقراطية ، الذي كفلة النظام الأساسي الفلسطيني والذي يتعزيز المنهج الديمقراطي.
