د. ابو عيشة لـ "معا" :البنوك بدأت بصرف سلف لمن تقل رواتبهم عن 2000 شيكل وننتظر المنحة الجزائرية لصرف سلف لباقي الموظفين
نشر بتاريخ: 19/10/2006 ( آخر تحديث: 19/10/2006 الساعة: 13:18 )
بيت لحم - معا- بدأت البنوك في أراضي الفلسطينية منذ يوم أمس وصباح اليوم بصرف سلف لموظفي القطاع الحكومي بقيمة 1500 شيكل، ممن تقل رواتبهم الأساسية عن 2000 شيكل، بدعم من الاتحاد الاوروبي، كما صرحت مصادر الاتحاد.
واشار د.سمير ابو عيشة القائم بأعمال وزير المالية في حديث خاص بـ "معا"، ان هذه المنحة تشمل 50.000 موظف من كافة القطاعات ما عدا القطاع الصحي.
وأكد د. أبو عيشة أن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 2000 شيكل لم تصلهم منح من الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى بعض الاحصائيات عن نسب صرف مستحقات الموظفين والتي نشرت منذ أكثر من شهر، والتي أشارت أنه منذ بدء الاضراب فقد تم صرف ما نسبته 64% من مجموع مستحقات الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 1500 شيكل، و40% لمن رواتبهم ما بين 1500-3000 شيكل، و23% لمن هم اكثر من 3000 شيكل من اجمالي مستحقات الرواتب.
وأكد د. أبو عيشة أن القطاع الصحي سيستلم الدفعة الرابعة من المنحة الأوروبية الخاصة به خلال الفترة القريبة القادمة، ومشيرا في الوقت نفسه الى أن أكثر من 300 موظف من القطاع الصحي والذين لم يتسلموا الدفعة السابقة من الاتحاد الاوروبي قد تم المباشرة بصرفها من قبل وزارة المالية بالترتيب مع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة.
ودعا د.ابو عيشة هؤلاء الموظفين الـ 300 الى مراجعة الشؤون الإدارية في وزارة الصحة لاستلام سلفهم.
رواتب الموظفين:
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأيام القليلة القادمة تحمل أنباء سارة للموظفين فيما يتعلق بدفع رواتبهم قبل العيد عيد الفطر، أعرب د.أبو عيشه عن أمله في وصول المنحة الجزائرية والبالغة قيمتها 52 مليون دولار خلال هذه الأيام ولكن حتى اللحظة لم تصل هذه المنحة ، وحال وصولها سيتم صرفها على الموظفين.
يذكر أن احمد قريع "أبو علاء " ، رئيس الحكومة السابق، كان توجه الى العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي 17 تشرين اول، للطلب من الحكومة الجزائرية تحويل قيمة المساعدة التي قررت تقديمها الى السلطة الوطنية حتى تتمكن من دفع رواتب موظفيها عشية عيد الفطر.
ديون "موكوروت"على السلطة:
من ناحية أخرى قال د. ابو عيشة إن ديون سلطة المياه بشكل خاص للشركة الاسرائيلية "موكوروت"، التي تزود اراضي السلطة بالمياه، وصلت الى حد كبير،محذرا من خطورة الوضع في الايام القادمة ما لم يتم دفع جزء من هذه الديون، من قبل المجالس والبلديات، ومن قبل من يستطيع تسديد ما عليه من ديون من المواطنين. داعيا المواطنين الى سداد أثمان المياه التي يستهلكونها، والى جدولة ديون الموظفين الحكوميين الذي لم يتلقوا سوى أجزاء من رواتبهم.
وأشار د. ابو عيشة الى أن وزراة المالية قامت بتسديد دفعة لصالح سلطة المياه لتسديد جانب، وذلك من النفقات التشغيلية للوزارة.
