اجتماع قطاع المرأة بشبكة المنظمات الاهلية برام الله

رام الله-معا- نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية يوم امس اجتماعا لقطاع المراة بالشبكة ضم ممثلات عن المؤسسات الاهلية العاملة في هذا القطاع، جرى خلاله مناقشة خطة التنمية الوطنية التي اقرتها السلطة الوطنية للاعوام 2011-2013 من منظور النوع الاجتماعي " الجندر".

وقدمت سماح دوريش المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الاهلية مداخلة اشارت فيها الى العديد من الملاحظات حول هذه الخطة التي اقرتها الحكومة الفلسطينية لاسيما عدم تطرق هذه الخطة الى وجود الاحتلال الاسرائيلي الذي ما زال يتحكم في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والتنموية والمعيشية للمواطن الفلسطيني، بالاضافة الى اغفال الخطة لحالة الانقسام الجغرافي والسياسي الذي تعيشه الاراضي الفلسطينية ومدى التأثير الذي يلعبه عامل الانقسام على كافة مناحي الحياة، كما تغفل الخطة جانب اخر مهم يتمثل في الافتراض باستمرار التمويل الخارجي بمعزل عن التطورات السياسية والميدانية التي قد تطرا في الاراضي الفلسطينية.

اما فيما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بالخطة بشكل محدد ارتباطا بموضوع اللقاء فقدمت درويش راي الشبكة الذي حمل العديد من الملاحظات انها قدمت دون مشاركة المنظمات الاهلية في اعدادها باستثناء بعض اللقاءات هنا وهناك، وتقديم بعض الملاحظات التي لم يؤخد بمعظمها عند اصدار الخطة.

وقامت مديرة مركز الدراسات النسوية ساما عويضة بتقديم تحليل للخطة من منظور جندري واوردت العديد من الملاحظات حولها بشكل خاص وتساءلت حول كيفية الوصول الى خطة تنمية مستدامة في ظل اوضاع بالغة التعقيد وبدون تخطيط سليم يعالج قضايا التحرر الوطني، والفقر والبطالة وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بادوات مدروسة تعالج الثغرات والسلبيات العالقة، واوضحت ان خصخصة قطاع المراة لا يعود بالايجابية على خطط التنمية كون هذا القطاع يتقاطع مع كافة القطاعات ولا ينحسر في فئة معينة ومن هنا تكمن اهمية الاخذ بعين الاعتبار لأهمية مشاركة القطاع في كافة الخطط المستقبلية.

وتساءلت عويضة في معرض التحليل الذي قدمته حول هذه الخطة كيف يمكن لخطة تنمية ان تعد وتحقق اهدافها في ظل تهميش نصف المجتمع، واعتمدت منهجية التحليل التي قدمتها على تسلسل لمحطات منذ سبعينات القرن الماضي وزيادة الاهتمام بقضايا المراة منذ ذلك الحين، بالاضافة الى العديد من المحاور الاخرى المهمة.

وشددت عويضه ان اولى القضايا في الخطة المطروحة تستخدم مصطلحات ذكورية اي ان اللغة والخطاب لم ياخذ بالاعتبار النوع الاجتماعي، ومدى توفر الارادة السياسية لتحقيق المساواة، بالاضافة الى الطريقة التي يتم تبنيها من حيث مدى حساسيتها للنوع الاجتماعي، وركزت خلال تحليل محور التنمية الاقتصادية على انتشار البطالة كظاهرة مقلقة، ارتباطا بالنوع الاجتماعي "بين الذكور والاناث" ،وكذلك مجالات العمل والتشغيل والصحة، والتعليم وغيرها من الجوانب الاخرى.

وقدمت خلال الاجتماع الذي حضره ممثلات للمؤسسات المراة المختلفة ومنظمات اهلية مداخلات تركزت حول الجوانب القانونية التي يجب ان تضبط الاستثمار في فلسطين حيث ان النظام الاقتصادي في بلادنا يقوم على اساس اقتصاد السوق، وكذلك مداخلات حول ضرورة اشراك المجتمع المدني في الخطط والبرامج المختلفة وتحديدا في قضايا النوع الاجتماعي.

يذكر ان هذا اللقاء ياتي في سياق اللقاءات والورش التي تنظمها الشبكة للمؤسسات القطاعية الاعضاء سواء الزراعية او الصحية او التنموية او الحقوقية او الخدماتية الاخرى وفي اطار سعي الشبكة لرسم سياسات تنموية تعبر عن حاجة المجتمع الفلسطيني الفعلية وليس ارتباطا باجندة الممول في بعض الاحيان.