450 ألف دونم مصادرة للاستيطان والقواعد العسكرية الإسرائيلية

رام الله- معا - أكد أستاذ فقه القانون المستشار د. كمال قبعة اليوم الأربعاء، أن قرار الأمم المتحدة (64/185) يضمن الحق الفلسطيني بالمطالبة بإصلاح الأضرار التي ألحقها الاحتلال الإسرائيلي بالموارد الطبيعية الفلسطينية وبالتعويض المالي للمتضررين، مشيرا إلى مصادرة 450 الف دونم لصالح الاستيطان والقواعد العسكرية الاسرائيلية.

وأشار د. قبعة خلال لقاء صحافي حول استحقاق أيلول والسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، الذي أقامه مركز الإعلام البيئي في مقره بحديقة القيقب، إلى أن أحد بنود هذا القرار يدعو المفاوض الفلسطيني إل وضع التعويض المادي كجزء من المفاوضات النهائية.

وأضاف قبعة: حقنا بالتعويض حق أصيل بموجب قرارات المسؤولية الدولية، وهو مبدأ إصلاح الضرر والتعويض، فعلى الاحتلال إصلاح الأضرار ثم التعويض، والتقديرات تشير إلى أن إسرائيل استنزفت من المياه الفلسطينية بمعدل 40 مليار دولار، وهذا يتطلب جهوداً لإجبار إسرائيل على إصلاح الأضرار والتعويض.

وأكد د. قبعة أن القرار الأممي يشترط أيضاً بأن تكف إسرائيل عن الإجراءات التي تضر بالبيئة عبر إلقاء النفايات في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على الأرض والمياه والسكان وحياتهم، وهذا القرار وافقت عليه 162 دولة.

وقال إن هذه الدول طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يقدم خلال الدورة الـ 66، تقريراً يرصد الأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، ويعده خبراء من الأمم المتحدة.

واعتبر د. قبعة أن هذا التقرير سيشكل أحد الوثائق الهامة في المعركة الفلسطينية مع الخصم لاسترداد الموارد الفلسطينية وبسط السيادة.

وقال د. قبعة أن 5ر77% من منطقة الأغوار مغلقة أمام الشعب الفلسطيني، و400 ألف دونم هي مناطق عسكرية مغلقة، و23 ألف دونم هي قواعد عسكرية، و25 ألف دونم هي مصادرة للاستيطان، كما يستهلك خمسة آلاف مستوطن في الأغوار (40) مليون متر مكعب من الميااه، فيماا يستهلك 60 ألف فلسطيني في الأغوار (18) مليون فقط، وفي الضفة الغربية 51 حقل ألغام، تصادر 300 ألف دونم.

وأكد أن إسرائيل تقيم مناطق صناعية منعت من التواجد داخل إسرائيل لأنها تسبب تلوثاً كبيراً، ولكنها وافقت ان تقام في الضفة، لأن إسرائيل تصدر الموت للشعب الفلسطيني، إضافة إلى إقامة 6 مقالع للحجارة في الضفة تسد حاجة 80% من السوق الإسرائيلية.

من جانبه، أكد نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور إن السلوك الإسرائيلي بالسيطرة على أراضي الغير بالقوة وطرد أصحاب الأرض الأصليين، وبناء المستوطنات ونهب المياه وجدار الفصل العنصري، وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الإسرائيلية، وهي ممارسات يندى ها جبين الإنسانية، وهي مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي.

وشدد المطور على أن هذا المسلك الإسرائيلي يمعن في سياسة إنكار حقوق الآخرين على الأرض، وأكد أن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة يهدف لإماطة اللثام عن الظلم التاريخي باعتبار أن إسرائيل قامت على أراضي شعب آخر، ولم تعطي الأمم المتحدة شهادة ميلاد دولة فلسطين، رغم أنها منحتها لإسرائيل.

وأشار المطور إلى أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من قرار لوقف الانتهاك الإسرائيلي بحق الموارد الطبيعية والبيئة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل لا تزال تتصرف كأنها دولة فوق القانون متسلحة بالدعم الأمريكي المكشوف، رغم أن الحق الفلسطيني ثابت ومقدس في أرضه، وهذا الشعب يحمي أرضه قدر الإمكان، ويعمل على فضح ممارسات الاحتلال في كل المحافل.

وشدد على أن المعركة صعبة لأنها تقوم على الحياة والمياه والأرض والسماء وجوف الأرض، فهي معركة وجود، لذلك لا بد من أن يمارس الفلسطينيون حقهم في السيادة، لا سيما أن جزءاً كبيراً من الأرض الفلسطينية لا يستطيع أصحابها الوصول لها.

من جهته، قال مدير مركز الاعلام البيئي علاء حنتش أن اللقاء يأتي ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني لدعم توجه القيادة الفلسطينية بالحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح حنتش أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، التي يتم استغلالها من قبل سلطات الاحتلال، وعزم الفلسطينيين على استرداد حقوقهم الطبيعية في السيادة على الموارد الطبيعية، وهو ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، وضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة الأخير المطالب بضرورة وقف اسرائيل لكل الانتهاكات للبيئة الفلسطينية، والسيطرة واستنزاف الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وأكد حنتش أن اللقاء يهدف كذلك إلى تعزيز الموقف الفلسطيني والقيادة في تواجهها إلى الأمم المتحدة، ولدعوة المجتمع المدني الى التكاتف ووضع الخطط التنموية قيد التنفيذ انسجاماً مع مخطط الحكومة لبناء مؤسسات الدولة تمهيداً لإقامتها.