منتدى شارك الشبابي يقيم 4 دعاوى قضائية على الحكومة المقالة

رام الله -معا- قرر منتدى شارك الشبابي إقامة أربع دعاوى قضائية على الحكومة المقالة، للبت في جملة القرارات "غير القانونية" التي أدت إلى اغلاق مقار وأفرع ومكاتب "شارك" في قطاع غزة.

واكد المنتدي انه من المقرر أن ينظر القضاء في قضية الحجز التحفظي على موجودات المنتدى وممتلكاته في قطاع غزة، أمام محكمة الصلح، بتاريخ 25/8/2011، وقضية الإغلاق المؤقت لمقرات شارك، أمام المحكمة العليا، بتاريخ 27/9/2011. وقضية قرار حل المنتدى، بتاريخ 27/9/2011. وقضية إعادة فتح المقرات لحين البت في بقية القضايا، بتاريخ 13/9/2011.

وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي من رام الله بدر زماعرة، إن المنتدى، وهو يتابع بشكل قانوني جميع هذه القضايا، ليؤكد قناعته الكاملة بأن أي من قرارات الحكومة المقالة بخصوص المنتدى لم تكن قانونية، وتمثل انتهاكا صارخا لقانون الجمعيات الخيرية، وأكثر من ذلك تعطيلا متعمدا من قبل السلطة التنفيذية في المقالة لاختصاصات القضاء.

وتابع زماعرة في بيان وصل "معا": ان المنتدى يدعو كافة المؤسسات الحقوقية لدعم توجه شارك للقضاء، والمشاركة في تحويل هذه القضايا القانونية، لقضايا رأي عام، تتجاوز في مضمونها الظلم الواقع على شارك، باعتبارها قضايا حقوق إنسان، والتأكيد مجددا على أن شارك، ومن وراءه آلاف المخلصين من شباب فلسطين يطالبون الحكومة المقالة بالرجوع عن قراراتها بحل المنتدى وتصفية ممتلكاته أولا، وإعادة فتح مقرات المنتدى ثانيا، لحين نظر القضاء في جملة الاتهامات الموجهة للمنتدى أو عامليه".

وأكد زماعرة على ثقة المنتدى الراسخة بنزاهة القضاء وحياديته، وضرورة حمايته من تدخل السلطة التنفيذية، مشددا على احترامهم إعمال القانون نصا وروحا، باعتباره فوق جميع السلطات والأهواء والمصالح الفردية والحزبية والجهوية.

وأضاف زماعرة،:" تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة منتدى شارك الحثيثة للظلم الواقع عليه بقطاع غزة، نتيجة انتهاك الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة المقالة القوانين، ما أدى إلى إغلاق المنتدى بداية، وصولا إلى القرار المجحف بحله وتصفية موجوداته".

وأوضح ان هذا الاجراء جاء ضمن التزام "شارك" بالقوانين المعمول بها، وإيمانا منه بضرورة تفعيل دور القضاء كسلطة مستقلة صاحبة اختصاص، جنبا إلى جنب مع استمرار جهوده ومناصريه وعدد من المؤسسات الأهلية والحقوقية والمنظمات الشبابية وقوى سياسية للفت الانتباه والرأي العام إلى أن جميع قرارات الحكومة المقالة تمثل انتهاكا صارخا للحريات والحقوق، وتدخل لا يمكن السكوت عنه في العمل الأهلي، ومحاولة من المقالة لفرض الرأي الواحد وتصفية كل حيز تعددي ديمقراطي في قطاع غزة.