النقابات تطالب بان لا يكون نصف الراتب على حساب راتب شهر 8

رام الله -معا- طالب رؤساء النقابات الفرعية في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الحكومة بضرورة صرف نصف راتب شهر حزيران المتاخر وراتب الشهر الحالي قبل بداية عطلة عيد الفطر السعيد، وان لا يكون صرف نصف الراتب على حساب راتب شهر 8 والذي يستحق بعد اجازة العيد مباشرة.

وجاء في البيان عقب إجتماع جمع رؤساء النقابات في الوزارات المختلفة وضم كل من وليد ابو محسن ومهند أبو شمه، مؤيد عامر، محمد جادالله، مازن اللحام، وسونا ابو عياش وأفتتاح عموص " إن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية منحت الحكومة الوقت الكافي للإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين الذين يعانون من الفقر المتقع نتيجة غلاء الأسعار الفاحش وتأخر صرف مستحقاتهم، وقيام وزارة المالية بتنفيذ كافة الخصومات على الموظفين بغض النظر عن القيمة التي تم صرفها ".

وفي تعليقهم على اعلان الحكومة صرف نصف راتب شهر حزيران المتأخر إضافة إلى عدم تلبية المطالب الأخرى لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية والمرسلة للحكومة منذ فترة مراراَ وتكراراَ ومنذ 6/12/2010 ، وبذلك تكون الحكومة قد فقدت مصداقيتها مع الموظفين.

وأكد المجتمعون إن هذه السياسة تأتي في محاولة من الحكومة الحالية لكسب الوقت بالتهرب من إلتزاماتها تجاه أكبر قطاع في الوطن وهم المحرك الأساسي للعجلة الإقتصادية، مما يدل على أن الموظفين وإستحقاقاتهم ليسوا على سلم أولويات هذه الحكومة، فالموظفين يعانون اليوم من أزمة إقتصادية خانقة بسبب تزامن حلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك وموعد إفتتاح العام الدراسي ونتيجة الظروف الإقتصادية التي وضعتهم فيها الحكومة بتجزئة رواتبهم مما يشكل أعباء على الموظف لا يمكن تحملها ولا بأي حال من الأحوال، فالاسعار في تزايد مستمر، ومتطلبات الحياة أصبحت بطريقة الدفع المسبق، والإلتزامات في تزايد والرواتب في تأكل والبنوك تعيد الشيكات للموظفين وتراكمت ألاقساط والقروض، فما الذي تنتظره الحكومة من الموظف ان يصبح في صف الشحادين !!؟؟ .

وأكد النقابيون المجتمعون في بيانهم أن مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عقد إجتماعاَ يوم الأحد الماضي لتدارس الخطوات الممكن إتخاذها للرد على الحكومة في حال إستمرارها في سياسة إدارة الظهر للحوار مع النقابات، وعدم قيامها بواجباتها تجاه صرف مستحقات الموظفين بما فيها راتب الشهر الحالي والذي وعدت النقابة بصرفة قبل اجازة العيد ام تبخرت الوعود؟؟؟.

وفي تعقيبهم على نية الحكومة العمل بخطة تقشفية، ثمن النقابيون توجه الحكومة لمثل هذه الخطوة، والتي جاءت متأخرة جداَ وأكدوا أن خطة التقشف هي مطلب نقابي ووطني وشعبي، وطالب المجتمعون الحكومة بتحييد رواتب الموظفين وإستحقاقاتهم من أي خطط تقشفية قد تلجأ إليها، فالموظف بوجود الراتب كاملاَ متقشف ومتقشف جداَ، ولتكن الخطط التقشفية والترشيد في النفقات الجارية وبدل المهمات والمساعدات لغير مستحقيها، فاذا كان الوضع المالي للموظفين صعب بوجود الراتب فما بالك بنصف او اشلاء نصف راتب خاصة لمن يتلقون راتب اقل من 2000 شيكل!!!.