بن همام يستأنف قرار ايقافه

بيت لحم- معا- تقدم القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي السابق لكرة القدم باستئناف للطعن بقرار ايقافه مدى الحياة من قبل لجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي، مؤكدا في الوقت ذاته انه لا ينتظر حكما في مصلحته، لكنه اجراء بروتوكولي قبل الانتقال الى محكمة التحكيم الرياضي.

وقال بن همام في بيان له على موقعه الالكتروني نقلته وكالة الانباء الفرنسية "تقدمت بالاستئناف بعد ان نشر الفيفا قرار ايقافي".

وكانت لجنة الاخلاق التابعة للفيفا اوقفت الشهر الماضي بن همام (62 عاما) مدى الحياة لتورطه في فضيحة شراء اصوات خلال الانتخابات الرئاسية التي كان مرشحا لها في وجه الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر.

وتابع بن همام "لا انتظر العدالة من قبل لجنة الاستئناف التي يحددها منافسي، فالقاضي هو الخصم في هذه القضية، لكنه اجراء بروتوكولي لكي اتمكن من الذهاب الى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)".

واضاف "بعد مراجعتنا حيثيات قرار الايقاف، وجدنا انها مليئة بالاخطاء وتثير شكوكا عميقة عما اذا كانت اي لجنة في الفيفا تتمتع بالاستقلالية الكافية لاتخاذ قرارات عادلة تستند فقط على الادلة والقوانين المطبقة".

ومضى بن همام قائلا "استنادا الى خبرتنا، نتوقع ان تستمر اجراءات الاستئناف وصدور القرار نحو شهرين، ليس لان اللجنة بحاجة الى هذه المدة، بل بسبب التكتيك الذي يتبعه الفيفا في اساءة استعمال السلطة، كما يتبين من هذه القضية".

وتطرق ايضا الى ان "مدة ايقافه امتدت لشهرين بدلا من شهر واحد حتى صدر القرار في 23 تموز/يوليو الماضي بايقافه مدى الحياة"، مؤكدا ان الفيفا "احتاج الى 30 يوما بعد قرار الايقاف لنشر حيثيات القرار المعلل التي من دونها لا يمكنني التوجه الى لجنة الاستئناف للطعن بالقرار، واجراءات الاستئناف ستستغرق الان شهرين اضافيين".

واعتبر ان "قرارات لجنة الاستئناف لن تكون افضل من مثيلتها في لجنة الاخلاق، ولن افاجأ اذا فتحت تحقيقات جديدة"، مضيفا "لكنني وكما اعلنت سابقا سأحارب حتى النهاية لاثبت براءتي ولاؤكد ان ايقافي كان سياسيا ويظهر سوء استخدام السلطة لمنعي من حقي في الترشح لانتخابات رئاسة الفيفا".

وتفجرت القضية اواخر ايار/مايو الماضي وتحديدا قبل يومين من الانتخابات حيث انسحب بن همام من السباق لرئاسة الفيفا، وانتخب بلاتر لولاية رابعة على التوالي.

واتهم بن همام بمحاولة شراء اصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف مطلع ايار/مايو في ترينيداد وتوباغو من خلال توزيع اظرفة مالية يتضمن الواحد 40 الف دولار (نحو 28 الف يورو)، في حين انه يدافع عن براءته.