فصائل م.ت.ف: تأجيل الانتخابات المحلية يتناقض مع أحكام القانون

رام الله - معا - عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً قيادياً تدارست فيه المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية، وأجمعت على رفض هذا المرسوم لكونه يتناقض مع أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، ويتجاوز الصلاحيات المحددة للرئيس في القانون الأساسي، فضلاً عن كونه يتعارض مع روح القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بتخطئة قرار الحكومة السابق بشان تأجيل موعد الانتخابات.

ولاحظت القوى المجتمعة أن هذا المرسوم، الذي صدر بمعزل عن التشاور مع أي منها، لا ينسجم مع قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/7/2011 والذي أكد على ضرورة المضي بإجراء الانتخابات رغم تعذر إنجازها في قطاع غزة وبصرف النظر عن التعثر في مسيرة المصالحة.

وعبرت القوى المجتمعة عن أسفها لاستمرار اللجوء إلى حجة المصالحة الوطنية لتبرير التنصل من استحقاق الانتخابات التي هي حق دستوري وديمقراطي مكفول للمواطنين بموجب القانون الأساسي والنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وبخاصة لأن قطبي الانقسام، اللذين جاء مرسوم التأجيل انسجاماً مع قرارهما الثنائي المتفرد، هما اللذان يتحملان المسؤولية عن التعطيل والمماطلة في تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في أيار الماضي.

واستغربت القوى المجتمعة محاولة تبرير التأجيل بحجة استحقاق أيلول، وأكدت أن هذا الاستحقاق يتطلب، بالعكس، تعزيز الموقف الفلسطيني من خلال تدعيم الركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، فضلاً عن تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، وهو ما كان سيؤكد للمجتمع الدولي جاهزية المؤسسات الفلسطينية لاستحقاقات الاستقلال.

وأكدت القوى المجتمعة أن الوضع البائس والمربك الذي تعيشه معظم المجالس المحلية، بسبب التأجيل المتكرر للانتخابات، ينعكس سلباً على المصالح الحياتية الأساسية للمواطنين وينال من قدرة هذا المجالس على تلبية الخدمات الحيوية للمجتمع المحلي، الأمر الذي يجعل إجراء الانتخابات في موعدها حاجة اجتماعية حيوية ملحة فضلاً عن كونها ضرورة لصون الحقوق الديمقراطية للمواطنين.

ودعت القوى المجتمعة الرئيس إلى المسارعة إلى إلغاء المرسوم المذكور وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من مواصلة عملية الاعداد للانتخابات وفقاً للبرنامج الذي أعلنته.

كما تدعو القوى المجتمعة جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية الحريصة على الديمقراطية وحقوق المواطنة، وسائر منظمات المجتمع المدني والأطر النقابية والشعبية إلى التحرك بكافة الأشكال المتاحة من اجل التعبير عن رفضها لهذا المرسوم ومطالبتها بالغائه بما يمكن من إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر.

والفصائل هي حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية.