عميرة يدعو حركتي حماس وفتح الى الموافقة السريعة على تشكيل حكومة كفاءات انتقالية لمدة عام

بيت لحم -معا- دعا حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الجميع وخاصة حركتي فتح وحماس إلى الموافقة بسرعة، وقبل فوات الوقت على تشكيل حكومة كفاءات انتقالية لمده عام تستطيع التعامل مع الواقعين العربي والدولي، وإلى إحالة الملف السياسي والتفاوضي إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمرجعية للسلطة ولحكومتها .

وقال عميرة في بيان وصل "معا" نسخة منه ان وحدة الشعب الفلسطيني يجب أن تتجسد بالأساس في إطار منظمة التحرير، وان مهام الحكومة المقترحة ومسؤولياتها تتعلق فقط بالشأن الداخلي وتعزيز صمود المواطنين وضمان لقمة العيش الكريم وحل أزمة الرواتب وإنهاء حاله الفوضى والفلتان .

واضاف عميرة أن التوافق على صيغة من هذا القبيل يعني احترام نتائج العملية الديمقراطية الفلسطينية، والابتعاد عن الفوضى والصراع الداخلي، ويمهد لفك الحصار غير المسبوق المفروض على الشعب الفلسطيني .

واستهجن عميرة بعض التصريحات التي شككت بمنظمة التحرير الفلسطينية وبمسؤولياتها وصلاحياتها، وقال:" انه ليس لدى اللجنة التنفيذية للمنظمة أية نوايا لإسقاط احد أو التأمر على احد وان طريق الحوار والتوافق هو الطريق الأسلم للخروج من المأزق الحالي ولكن ليس الحوار من اجل الحوار آو الحوار إلى ما لا نهاية" .

ودعا عميرة إلى وقف جميع الحملات الإعلامية والى عدم استخدام عبارات التخوين والتكفير ،والى الابتعاد عن لغة التشكيك وتوجيه الاتهامات عن وجود مؤامرات أو انقلاب، مؤكدا أن مثل هذه الحملات، تقدم الغطاء السياسي لحاله الفلتان والفتنة المدمرة .

وقال بهذا الصدد، "أن القضية الأساسية التي إمامنا ألان ، لا تتمثل في بقاء حماس في السلطة أو عودة فتح إليها ،وإنما خدمة مصالح هذا الشعب وفك الحصار المفروض عليه".

وأكد أن تصوير موضوع الخلاف الأساسي، وكأنة حول الاعتراف أو عدم الاعتراف بإسرائيل، ليس صحيحا، وإنما الخلاف هو حول ما إذا بالإمكان قيام حكومة فلسطينية ببرنامج يتعارض كليا مع قرارات الشرعية العربية والدولية وبرنامج منظمة التحرير .

وقال أن حكومة فلسطينية معزولة، لن تستطيع تأدية مهامها كما أنها ستزيد من مدى التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني وذلك بغض النظر عن شعاراتها .

واختتم عميرة حديثة قائلا انه لا يمكن لهذا الشعب أن يعزل نفسه ، عن مصادر الدعم الخارجي ،سواء العربي أو الإقليمي أو الدولي ،وان على أية حكومة فلسطينية أن توازن بين التزاماتها من جهة وإمكانياتها من جهة أخرى ، وكذلك بين طلباتها من ناحية ،ومتطلبات من تطالبهم بالتضامن معها ودعمها من ناحية ثانية .