القيادة العامة تدعو لاجتماع فوري للجنة العليا للامناء العامين للفصائل

رام الله- معا- دعت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في الداخل، إلى الانعقاد الفوري للجنة العليا للامناء العامين للفصائل لمناقشة كل الشأن الفلسطيني الداخلي، كما دعت حركة فتح "إلى عدم التنصل من اتفاق المصالحه في القاهره والبدء فورا وبشكل جدي في تنفيذ بنود وثيقة القاهره ايار2011م".

واعتبرت الجبهة "استحقاق سبتمبر قفزة في الهواء ومغامرة غير محسوبة في ظل الانقسام وانه وهم لن ينتج عنه شيء".

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع قيادي موسع لكوادر الجبهة في الداخل هو الأول من نوعه، عقد في مدينة رام الله عقب مادبة افطار لكوادر الجبهة، بحضور القيادة المركزية للجبهة في الداخل، حيث تناولوا فيه الشأن السياسي الذي تمر به قضيتنا الوطنية وكذلك جملة من الشؤون التنظيمية الداخلية.

وطالبت الجبهة الشعبية- القيادة العامة "قيادة حركة فتح الإسراع في إتمام ملفات المصالحة من خلال ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في ايار 2011م وتحديدا ملف الحكومة على أساس التوافق الوطني على تشكيلها بما في ذلك رئيس الوزراء".

كما طالبت "قيادة حركة فتح بالعودة مرة اخرى إلى طاولة الحوار وتنفيذ اتفاق القاهرة وعدم إضاعة الوقت في لقاءات شكلية لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤدي إلا إلي تعميق حالة الشقاق والخلاف الجارية في ساحتنا الفلسطينية".

وعبرت الجبهة عن رؤيتها" للخروج من المازق الراهن والتي تتمثل في تفعيل وانعقاد اللجنة الوطنية العليا من الامناء العامين لكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي والتي جري الاتفاق على تفعيلها في اتفاق القاهرة في ايار 2011م".

من جهة ثانية وفي الموضوع السياسي" جرى مناقشة الحملة السياسية والإعلامية السافرة التي طالت القيادة العامة منذ احداث مخيم اليرموك وعملية التحريض التي رافقتها والتي طالت الجبهة وقيادتها ورموزها ومازالت مستمرة لغاية الان".

كما بحث الاجتماع وبشكل مفصل الهجوم الذي تعرض له مجمع الخالصة التابع للجبهة الشعبية القيادة العامة مما أدي إلي سقوط أربعة شهداء من الجبهة على رأسهم أبو العبد ناصر مبارك عضو اللجنة المركزية للجبهة وما توصلت إليه التحقيقات النهائية بخصوص هذه الأحداث.

وقد اكتفت قيادة الداخل بما صدر عن القيادة المركزية في الخارج وما قاله الامين العام احمد جبريل في هذا الخصوص، بعد تأكدها بالوثائق والمعلومات صحة رواية الجبهة حول ما جرى والتي تاكدت بمواقف كافة القوى الوطنية والاسلامية المتواجدة في سوريا وفي مقدمتها حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

واضاف بيان القيادة العامة "ان الحملة الإعلامية والسياسية التي تعرضت لها القيادة العامة في ذلك الحين والتي ارتكزت على وقائع مزورة وكاذبة، تشير إلي ان هناك هدف سياسي معد سلفا جوهره تنفيذ قرار أمريكي إسرائيلي بشطب القيادة العامة وما تمثله في المعادلة السياسية الفلسطينية لتمهيد الطريق لمنهج التسويات والصفقات في الساحة الفلسطينية".

وختم البيان: "ان القيادة العامة اذ تستنكر الحملة غير المسؤولة التي طالتها وطالت قيادتها فانها في نفس الوقت تؤكد انها ستبقى متمسكة بمواقفها المبدئية ولن تتنازل عن ثوابتها التي هي ثوابت شعبنا الفلسطيني مهما كان حجم هذه الضغوط وشدتها".