كلمة د. العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية في اسبوع المياه العالمي

ستوكهولم - القى د.شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية كلمة في مؤتمر اسبوع المياه العالمي- ستوكهولم 2011 تركزت حول عنوان "المياه للدولة الفلسطينية المستقلة و القابلة للحياة - الحل السياسي يجب ان يسبق الاجرلآت الادارية و الفنية " وفيما يلي نص هذه الكلمة


السيد الرئيس ، الزملاء الاعزاء، السيدات و السادة

في البداية اسمحو لي بالتوجة بالشكر لمنظمي اسبوع المياه العالمي على دعوتهم لفلسطين للحديث في الجلسة الختامية، وفي هذه المناسبة ابارك لكم النجاح المبهر لفعاليات اسبوع المياه و على هذا المؤتمر المميز. و في هذه المناسبة دعوني اذكركم بالدور الريادي الذي تقوم به مملكة السويد برفع الوعي العالمي بما يخص مشاكل المياه والبيئة منذ اوائل سبعينيات القرن العشرين و المتمثلة بعقد المؤتمر البيئي ا1972 في ستوكهولم و منذ ذلك الحين -ويشهد بذلك انتظام عقد هذا الاسبوع بشكل سنوي -والسويد في مقدمة الدول الداعية لصياغة و تفعيل القيم والمعايير الدولية و الاجراءات الفاعلة لحل الصراعات حول مصادر المياه.

و في هذا السياق اسمحو لي ان انقل لكم تحيات السيد الرئيس و رئيس الوزراء د.سلام فياض والذي حملني اعتذاره على عدم التمكن من الحضور و القاء كلمته في حفل الافتتاح لهذا الاسبوع. حيث ياتي في الوقت الذي اتمت به الحكومة الفلسطينية خطتها لبناء الدولة من اجل انهاء الاحتلال هذه الخطة التي لاقت ترحيبا دوليا ودعما من كافة قطاعات المجتمع الدولي و هيئاته، ان الرسالة التي اراد د. فياض ان اشاركها معكم هي: ان الحكومة الفلسطينية ستستمر في العمل الدؤوب لتحقيق اهداف الدولة و انهاء الاحتلال، وستستمر في هذا الاتجاه،حيث طورت الحكومة الفلسطينية خطة اجتماعية و سياسيىة لدعم الاقتصاد و بناء المؤسسات القادرة على قيادة المجتمع الفلسطيني نحو الازدهار و الشفافية.

من المؤكد ان المياه و التحديات المتعلقة بها و التي تواجه فلسطين هي نفس التحديات او شبيهة بتلك التحديات التي تواجه الامم الاخرى في هذا العالم. فتوفر المياه الصالحة للشرب هو التحدي الاكبر لفلسطين. بالاضافة الى مواجهة الازمة الحادة في توفير كميات المياه المتناسبة مع مقدار الطلب هناك المشاكل المتعلقة بجودة المياه المتوفرة للفلسطينيين و التى مع مرور الوقت تتصاعد الازمة بصورة دراماتيكية نحو الاسوأ.

ان محنة فلسطين المائية قد تتبع في جزء منها للعوامل بيئية، حيث اننا نعيش في منطقة شبه جافة و تعاني من شح في مصادر المياه الا ان جوهر الماساة المائية التي نعايش تسبب بها الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته في منع الوصول الى مصادر المياه و تطويرها كما ورد في تقرير البنك الدولي في العام 2009 تحت عنوان المعيقات على تطوير قطاع المياه الفلسطيني، كما و ضحت ذلك تقارير دولية عديدة. لذلك انه من الصحيح القول ان الفلسطينيين يعانون من مشاكل اجتماعية و سياسية بسبب نقص المياه و لذلك ان حل معضلة المياه الفلسطينية بحاجة اولا و اخيرا الى حل سياسي و في غياب هذا الحل لا يمكن للاجرآت الادارية و الفنية ان تشكل بديلا للحل السياسي لانهاء السيطرة الاسرائيلية على مصادرنا المائية وتغير الواقع المائي للشعب الفلسطيني.

ان كمية المياه المتوفرة للفرد الفلسطيني تقدر بحوالي 70 مترا مكعبا في العام، و هذا الرقم هو اقل بكثير من مستوى استهلاك المياه الموصى بها من منظمة الصحة العالمية و اقل بكثير من كميةالمياه المتوفرة لدى الدول المشاطئة في حوض نهر الاردن. وللمقارنة بالاردن الذي يصنف كرابع دولة على مستوى العالم في معاناتها لشح المياه فان الفرد الفلسطيني متاح له نصف ماهو متاح للفرد الاردني وبالمقارنه بما هو متاح للفرد في بقية دول الحوض (اسرائيل و سوريا والبنان) تظهر الواقع المؤلم للشعب الفلسطيني والذي عمقه سيطرة الاسرائيليون على مصادر المياه المشتركة وعدم التوصل الى حل عادل لقضية حقوق المياه وللتذكير فان المياه المتاحة للفرد في فلسطين اليوم اقل مما كانت عليه الحالة وقت التوقيع على الاتفاقية المؤقتة مع اسرائيل في عام 1995 وهو مؤشر خطير.

حتى ان هذ ا المستوى المنخفض من المياه المتاحة للفلسطينيين مبالغ به و ذلك لانها تتضمن 120 مليون متر مكعب سنويا من المياه و التي تستخرج بشكل جائر مستنزفة الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة، و في الحقيقة ان 90-95 % من هذه المياه لا يتطابق مع مواصفات منظمة الصحة العالمية. بالرغم من معرقتنا لهذه الحقيقة الا انه لا يوجد خيار امامنا الا الاعتماد على هذه الكميات ذلك لتعذرالوصول الى مصادر بديلة بسبب الحصار الاسرائيلي المستمر عل القطاع منذ خمسة اعوام. ربما يكون البعض منكم قد سمعني و انا اصف نفسي بوزير المياه الوهمية...اعتذاري و شكري الي زميلي و صديقي طوني الن لهذا الوصف. حيث ان هذا اللقب يعكس حقيقة و ضعنا المائي المحدود كفلسطينيين.

ان اسرائيل تستغل اكثر من 90 في المائة من مصادر المياه المشتركة لاستعمالاتها المختلفة غير غافلة عن بذل اقصى جهد للسيطرة على 10 في المائة المتاحة للفلسطينيين. اننا لانعاني فقط كفلسطينيين من الحرمان من الوصول الى المياه والى حصتنا العادلة من المياه حسب القانون العرفي الدولي للمياه و لكننا منعنا ايضا من تطوير البنية التحتية الاساسية لتأمين كميات المياه في حدها الادنى كحق انساني كما نصت علية الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها بهذا الخصوص في العام 2010. في حالات كمثل التي حدثت من تدمير ابار الجمع التاريخية، الابار الارتوازية، و البنية التحتة الاساسية، حيث تعاملت اسرائيل معها كسلاح ضد التجمعات الفلسطينية الاكتر هشاشة و تاثرا بنقص المياه في الاراضي الفلسطينية في سياسة تدفع الى تهجير السكان. فواقع الاحتلال يؤثر بشكل كبير على قدرتنا للتلبية احتياجاتنا للمياه على كافة القطاعات الان و في المستقبل. ببساطة الشعب الفلسطيني يعطش مائيا ويعطش من اجل العدالة و يدعو كل الدول للمطالبة بهذا الحق واجبار اسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لهذا الوضع غير العادل و المرثي.

ان العام 2011 يشكل اهمية للشعب الفلسطيني، حيث ان عدة دول اعترفت بالدولة الفلسطينية و كما تعلمون سوف تتوجة القيادة الفلسطينية الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بنا كدولة مستقلة ذات عضوية في الامم المتحدة. وفي هذا الصدد فان سلطة المياه الفلسطينية، كما هو الحال في المؤسسات الاخرى في فلسطين و في مختلف القطاعات، فنحن نتهيأ بشكل جدي لجاهزية الدولة. اليوم نحن مستعدين و قادرين على تنفيذ مسؤولياتنا لاقصى حد وعلى استعداد للتعاون مع جيراننا لادارة المياه المشتركة بشكل امثل بما يتماشى مع القيم و الاعراف الدولية.

دعوني ان استعرض امامكم الخطوات التي تقوم بها سلطة المياه لكي تحقق الجاهزية لاعلان الدولة- اولا بالتركيز على الوضع الداخلي لسلطة المياه ثم بتحسين الوضع على المستوى المحلي و صولا الى العلاقات مع الاطراف الخارجية.

كما يعلم البعض منكم، قد بدأنا برنامج اصلاح واسع النطاق لقطاع المياه الفلسطيني قبل عامين. على الرغم من الصعوبات الملازمة التي نواجها تحت الاحتلال الاسرائيلي الا ان هذا البرنامج بدأ يجني ثماره. فنحن نبني قدرتنا في التخطيط و التنفيذ لبرامج ذات مستوى عالي لتزويد التجمعات الفلسطينية بخدمات المياه. فقدرتنا على تأسيس البنية التحتية و الحفاظ عليها قد تحسنت لمستوى رفيع. فلقد سخرنا تجاربنا لتحسين قدرتنا للاستجابة و مواجهة حالات الطوارئ و الازمات، و حل الازمات الداخلية بالرغم من الصعوبات في تجنيد موظفين جدد ودفع رواتبهم.

لم نتواني عن استثمار اعظم الجهود في التصدي للفساد و التعامل مع المشاكل التي تواجها الدول الناشئة. في سلطة المياه قمنا ببذل اقصى الجهود خلال الاعوم الثلات و النصف الماضية في تحقيق الشفافية و المصداقية في تنفيذ برامجنا في قطاع المياه. و بالرغم من مواجهة بعض الصعوبات المتعلقة بالمصالح الراسخة في المنطقة

وحول المياه في غزة لقد لقد درسنا كل الخيارات الفنية والإدارية، ولكن وجدنا معظم الخيارات يتعذر تنفيذها لأسباب سياسية. منعنا من استيراد مواد البناء الأساسية، كان علينا أن تتفاوض على كل كيس من الاسمنت الذي نود ادخاله، وبالتالي انه من المخذل للجميع ان يتطلب تنفيذنا لمشروع "طوارئ" أربع سنوات لبناء هذا المشروع من اجل تنقية مياه الصرف الصحي بعد أن قتل خمسة اشخاص نتيجة انهيار احد احواض الصرف الصحي للمياه العادمة.

و في مواجهة هذه العقبات، ونظراً للوضع البائس في غزة، قمنا مؤخراً بإجراء دراسة استطعنا من خلالها ايجاد حلول استراتيجية لحل المشاكل في قطاع المياه في غزة. وقد قمنا بتحسين هذه الدراسة من خلال سلسلة من الخطوات القائمة على التوافق البناء، ونبحث في الوقت الراهن عن المساعدة، من خلال عدد من التدخلات الجوهرية، لتحقيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تتكون من عدة مراحل، وتتمحور حول بناء محطة لتحلية المياه قادرة على خدمة احتياجات المياه لاهلنا في قطاع غزة وبما يسمح بإعادة تأهيل المياه الجوفية الساحلية. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية تثمن عاليا تبني الاتحاد من أجل المتوسط لمشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة، فالمساحةالمكانية في قطاع غزة بالإضافة إلى العجز في المياه بحجم 120 مليون متر مكعب قد تتطلب استكشاف خيار في الحاجة لبناء محطة تحلية ثانية في سيناء مصرالشقيقة من اجل تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة نظراً لصعوبة ادخال المواد إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى سجل اسرائيل في استهداف البنية التحتية المدنية الأساسية في غزة وتدميرها. آخذين بعين الاعتبار أهمية هذه المحطات التي تعود بالفائدة على شعب فلسطين ومصر ، انه من الاهمية بمكان أن يُنظر في هذا الخيار ودراسة جدواه.

واتي للحديث أود أن أتكلم الآن عن نشاطاتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي. اسمحوا لي أن أذكر مثالين والتي تخصان علاقاتنا مع إسرائيل بشكل خاص، ومع الدول المجاورة في المنطقة بشكل عام.

لجنة المياه المشتركة ، التي أنشئت من خلال الاتفاقية المرحلية في 28 سبتمبر 1995، هي الكيان الرسمي الوحيد المشترك بين فلسطين واسرائيل والتي بقيت ككيان فعال على مدى 16 عاما. نتساءل أحيانا إذا كانت هذه هي نعمة أو نقمة. فعلى وجه الخصوص، استخدمت اسرائيل هذه اللجنة بطريقة بيروقراطية وتعسفية إلى حد ما لمنع وتأخير غير محدد الأجل لخطط وبرامج سلطة المياه التي تهدف إلى إقامة مصادر مائية كافية للشعب الفلسطينيين. وقد لعبنا دور أكثر حزماً وفاعلية في هذه اللجنة في السنوات الأخيرة مما أجبر إسرائيل على الاعتراف بقدراتنا المتزايدة والآداء الفعال على جميع المستويات، وتحقيق التقدم في بناء أفضل شبكات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي للسكان الفلسطينيين المحليين.

إنما التقدم في هذا اللجنة JWC لا يزال متواضعاً، بطيء وبيروقراطي، مع تحكم الجانب الاسرائيلي بالفيتو على مشاريعنا. نحن نتطلع إلى انشاء لجنة جديدة يمكننا فيها التفاعل والعمل مع نظرائنا الاسرائيليين كشركاء نتساوى بينهم والعمل معا من أجل حل المشاكل في مصلحة الجميع.

كان هناك اجتماعات كامب ديفيد في تموز 2000 ، وجولة المفاوضات في أنابوليس تمتد من أواخر عام 2007 حتى عام 2008. طوال المفاوضات المتعاقبة ،بقي موقفنا على حاله، أي أن إسرائيل يجب أن تتوقف عن الاستغلال غير القانوني لمواردنا المائية المشتركة ، وأنه ينبغي تخصيص هذه الموارد نفسها وفقا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول -- كما هو مطلوب من قبل القانون العرفي الدولي للمياه. الالتزام بالقانون الدولي ليس سوى خطوة أولى حاسمة في حل نزاع المياه بين اسرائيل وفلسطين، وسوف تساعد على خلق بيئة مؤاتية لتعاون مفيد في المستقبل بشأن القضايا المتعلقة بالمياه على الصعيدين الثنائي والإقليمي. خارج القانون الدولي لا يوجد معيار موضوعي آخر لما يشكل سلام عادل ودائم.

قبل عدة سنوات نشرنا مقترحات (الحل الايجابي لصراع المياه) تخص جميع الاقليم -- تشرك جميع المشاطئين في حوض نهر الأردن -- التي اعتمدت على ثلاثة "محاور" رئيسية التي تتفق مع مبادئ القانون الدولي : (1) تخصيص موارد مائية مشتركة منصفة ومعقولة، (2) تطور "مياه جديدة" لمعالجة تأخذ بعين الاعتبار المخاوف الحالية ، و (3) الإدارة التعاونية المشتركة بين الاطراف المختلفة لمصلحة جميع سكان المنطقة. نحن ننتظر استجابة جدية ومدروسة من جانب اسرائيل والدول الأخرى المجاورة.

وانطلاقا من التزامنا بالقانون الدولي ، فلقد أبلغنا المجتمع الدولي وعبر فخامة الرئيس ابو مازن عن عزمنا على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية عام 1997 حين نصبح دولة، أما في الوقت الحاضر فقد دعا كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض دعا الدول الأخرى لدعم الاعتراف الدولة الفلسطينية. نكرر هذا النداء لجميع الدول التي تدعم خطوات البناءة نحو اعلان دولة فلسطين ليس شكلياً فقط وإنما كدولة فعلية لها استقلالها واستدامتها.

إضافة إلى أن التغيير المناخي وتبعاته ذلك يزيد من الحاجة للسلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي. ولكن قدرتنا على التكيف مع تحديات التغيير المناخي المتصاعد تعيقها القيود الشديدة من قبل الاحتلال. التوقعات الحالية توحي بأننا أكثر قابلية للتغيير الجذري في المستقبل. هذا يسلط الضوء على الحاجة لفلسطين أن تكون جزء في المناقشات الدولية على أساس المساواة والشراكة وهذا غير متاح لنا الان بسبب أن فلسطين لم يعترف بها كدولة حتى الآن مما يجعلها غير مؤهلة للدعم من الذندوق المخصص لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وكان أحد الحلول لمواجة التغير المناخي وشح المصادر هو دراسة هامة لناقل البحرين (البحر الأحمر والبحر الميت). وهذا المشروع سوف يشمل فلسطين كأحد المستفيدين الثلاث مع الأردن واسرائيل. وهذا سوف يمنحنا دور مشاطئ متساوي بالنسبة لحوض نهر الأردن والذي يشمل ايضاً البحر الميت. فلسطين لاتزال حريصة على ضمان أن دراسة البدائل على المستوى الإقليمي، يجب أن تمنح الأولوية من أجل أن يتم التحقيق في جميع الخيارات الممكنة في إطار برنامج واسع لمشروع القناة المقترحة.

في النهاية ، أريد أن أعود إلى أن الهدف الرئيسي من جهودنا هذه خلال السنوات الثلاث الماضية في سلطة المياه الفلسطينية – هو استعدادنا لتولي المسؤولية كدولة. لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون الحصول على مصادر مائية بالاضافة إلى مراقبتها وإدارتها والتي يمكنها أن تلبي الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية. فنحن نعلم ما يتطلبه السلام وهو: الإرادة السياسية الدولية لتحقيق ذلك! هذا هو الجدير بالتغيير وآمل أن هذا المؤتمر ان يساعد على تحقيق ذلك. فنحن في سلطة المياه الفلسطينية على أتم استعداد لمواجهة المشاكل المائية التي تواجهها فلسطين بطريقة متسقة ومنتظمة. وهذا لا يعني أننا قادرين على الاكتفاء الذاتي، فاحتياجنا للدعم الدولي يعتبر أساسي لتطبيق هذه الخطوات. والبرغم من الصعوبات التي نواجهها سوف نبقى شركاء أكفاء في حل مشاكل المياه في المنطقة.

وتحقيقا لهذه الغاية ، فإننا نتطلع إلى العمل معكم ومع جميع الدول الإقليمية المجاورة، من أجل تحقيق مستقبل مياه مستدام لجميع الشعوب في المنطقة.


مع جزيل الشكر والاحترام