أزمة الشيقل: رواتب الموظفين في غزة بالدولار والدينار

غزة- تقرير "معا"- من الذي يفتعل الأزمة المالية في قطاع غزة؟ إسرائيل أم البنوك الفلسطينية، ام هي فعلا أزمة حقيقية تعصف بالبنوك في قطاع غزة؟ لماذا لا تساهم البنوك في تخفيف العبء عن الموظفين؟ هذه أسئلة راودت موظفي السلطة في قطاع غزة بعد أن فرضت عليهم البنوك اخذ رواتبهم بالدولار أو الدينار بدل الشيقل المفقود من أسواق قطاع غزة.

وأبدى عدد من الموظفين تذمرهم نتيجة عدم وجود شيقل في البنوك التي فرضت بدورها أن تعطيهم دولار أو دينار مقابل ذلك على أن تحسب سعر صرف الدولار بـ3.61 أي أن المواطن سيتعرض لخسارة بقيمة 16 شيقل لكل 100 دولار إذا علمنا أن صرف السعر في السوق هو بـ3.45.

وكان المواطن يضطر إلى اخذ ودائعه بالشيقل بدل الدولار نتيجة عدم توفر الدولار في السوق واليوم انعكست الآية فالدولار يغرق السوق والشيقل مختفي ما يزيد الأعباء عن المواطنين خاصة مع إقبال موسم الأعياد والمدارس.

أزمة مفتعلة من قبل:
المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان قال أن الأزمة جزء من السياسية الإسرائيلية التي تمارس ضغوطات مالية على الشعب الفلسطيني من خلال عدم نقل الشيقل وأحيانا عدم نقل الدولار.

وأوضح أبو رمضان أن الأزمة تفاقمت نتيجة طلب الناس على الشيقل خصوصا مع شهر رمضان المبارك حيث يزيد الطلب على السلعة وتصبح الناس بحاجة إلى الشيقل.

وطالب أبو شعبان البنوك أن تتحم المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين وأن لا تفكر في الربح التجاري فقط، مشددا انه لا ذنب للمواطن أن يتحمل الخسارة.

وأكد أبو رمضان أن لدى البنوك قدرات مالية تستطيع أن تتحمل الخسارة خاصة لدى شريحة الموظفين التي تعتبر من الشرائح المتوسطة، مبينا أن البنوك تلجأ إلى تقنين صرف الشيقل وزيادة الدولار ما يؤدي إلى نقص قيمته في السوق حيث يصرف في غزة مقابل 3.45/ شيقل وفي الضفة مقابل 3.61 بينما يصرف في إسرائيل على 3.63 شيقل.