استطلاع- العمال يطالبون بتوصيل صوتهم للمسؤولين للنظر في قضاياهم

طولكرم- معا- نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مؤسسة خدمات الإغاثة الكاثوليكية، مشروع المواطنة الفاعلة لاعتماد قانون الحد الادنى للاجور على مدى (12) شهرا، واظهر الاستطلاع من خلال تعبئة استبانة ان هناك مطلبا اساسيا للعمال بتوصيل صوتهم الى المسؤولين واصحاب القرار في وزارة العمل والحكومة للنظر في قضاياهم وانصاف حقوقهم.

وينفذ المشروع في ست محافظات "نابلس طولكرم جنين بيت لحم الخليل اريحا"، حيث يهدف هذا المشروع وبالتعاون والتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني في الوطن، وذلك من خلال مجموعة من الانشطة المجتمعية والتي تعمل على توظيف طاقات مؤسسات المجتمع المدني والعمال والعاملات والخبراء والمهتمين لاقرار قانون الحد الادنى للاجور.

ومن ضمن فعاليات المشروع التي قام بها المركز الفلسطيني "استطلاع الراي"، حيث تم استشارة خبير اقتصادي متخصص لعمل وصياغة اسئلة استبانة استطلاع الراي التي تستهدف شريحة من العمال في المحافظات المستهدفة الست المستهدفة.

وشملت الاستبانة على عدة محاور لها علاقة بمستوى المعيشي والاقتصادي للعامل الفلسطيني واهم هذه المحاور هي:
1.مستوى الرضا عن الاجور.
2. المستوى المعيشي والمستوى الاقتصادي.
3. الرضى العام عن المستوى المعيشي لاسر العمال.
4. مستوى المعرفة بالحقوق العمالية المختلفة.
5. الحلول المقترحة ومتطلبات العمال المطلوبة.
6. الاجر الذي يمكن اعتماده كحد ادنى للاجور.
7. دور وزارة العمل في تنفيذ القانون ومقدرة الحكومة على على ذلك.

كذلك تم استهداف خلال الاستطلاع عدة قطاعات للعمل وهي:
1.قطاع الزراعة والصيد .
2.قطاع التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية .
3.قطاع البناء والتشبيك.
4.قطاع التجارة والمطاعم والفنادق .
5.قطاع النقل والتخزين والمواصلات
6.الخدمات والفروع الاخرى .

واستهدف الاستطلاع 6000 الف عامل موزعين على ستة محافظات 1000 عامل في كل محافظة "نابلس طولكرم جنين الخليل بيت لحم اريحا"، كذلك كان هناك دورة تدريبية لعدد من خريجي الجامعات البالغ عددهم 30 مشارك، وتم تدريبيهم على طرق عمل استطلاع وقد تم تقسيم المشاركين في الدورة التدريبية على المحافظات المستهدفة في الشمال والجنوب.

وخلال العمل في الميدان تم لمس مدى الظلم الواقع على العامل الفلسطيني، حيث ان الاجر الذي يتقاضه لا يكفي لتوفير الحاجيات الاساسية، كذلك يتم العمل في ظروف غير امنة وصحية وهذا يتطلب من وزارة العمل بشكل خاص وكجهة مشرفة ومتابعة لقضايا العمال ومن الحكومة بشكل عام ان يقوموا بمتابعة القضايا العمالية وانصاف العمال والعمل بشكل جاد وضاغط على اقرار واعتماد قانون الحد الادنى للاجور ومتابعة المنشات الصناعية والتجارية.