مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في سرقة أعضاء الشهداء

رام الله- معا- طالب سياسيون وحقوقيون اليوم الأحد، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في قيام إسرائيل بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين المدفونين في مقابر الأرقام، وتقديم المتورطين للمحاكم الدولية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم اليوم، في المركز الاعلامي الحكومي في رام الله، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

من جهته، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع إن المؤتمر الصحافي لتسليط الضوء على الجريمة التي تنتهك القانون الدولي الانساني، لتبقى إسرائيل كدولة وحيدة في العالم تعاقب الأموات وتضعهم في مقابر بائسة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الانسانية، كونهم مدفونين على عمق أقل من (50) سم وهو ما يجعلهم معرضين للحيوانات الضالة، وانجراف الجثث في الشتاء.

وأعلن عن تشكيل الحكومة لجنة وزارية لمتابعة استرداد جثامين الشهداء، ودعا الى توسيع نشاطات اللجنة لفحص قيام قوات الاحتلال بسرقة أعضاء من الجثث، لتوفير العلاج للجنود، وتم الكشف عن عصابات اسرائيلية للتجارة بالأعضاء البشرية، وأظهرت التقارير الدولية أن إسرائيل هي مركز تجارة عالمي في التجارة بالأعضاء البشرية، وهو ما يتم في ظل غطاء سياسي لانتزاع اعضاء الشهداء الفلسطينيين.

وطالب قراقع الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في قيام إسرائيل بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين المدفونين في مقابر الأرقام، ودعا الى تفعيل قرارات جامعة الدول العربية التي أصدرتها بهذا الخصوص في العام 2009، برفع قضايا للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، وعرض تقرير حول مقابر الأرقام في الاجتماع المقبل للجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدةن لمطالبة اسرائيل باعادة جثامين الشهداء، والتحقيق فيما جرى معهم.

وأضاف قراقع: اسرائيل لا تحتجز جثامين الشهداء من أجل المساومة عليهم كرهائن، بل انها تسعى الى الانتقام منهم، وهي تريد اخفاء الجريمة بحق الشهداء من حيث سرقة الاعضاء واعدامهم بعد القبض عليهم، وهي تسعى من خلال احتجازهم ال التهرب من المساءلة القانونية.

واعتبر قراقع ان حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، سيجعلها عضوة في محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يجعل فلسطين قادرة على ملاحقة اسرائيل قانونياً في العديد من القضايا، ومن ضمنها احتجاز جثامين الشهداء.

من جهته، أبدى وزير العدل علي خشان استغرابه التام من ملاحقة الانسان بعد وفاته، وحجزه ميتاً، معتبراً أن هذا الأمر يشكل جريمة واضحة المعالم ومتكاملة الأركان، ولا يمكن تفهم أنيكون هناك أي سبب قانوني يدفع أية جهة إلى احتجاز جثامين الشهداء.

وشدد خشان على أن القضية ليست سياسية، بل هي قانونية، وكل الحجج السياسية الاسرائيلية واهية، معتبراً أن القضية هي قضية إنسان وحقوق إنسان وكرامة، فمن حق كل إنسان أن يدفن بكرامة وفق التقاليد والطقوس لكل دين.

وأضاف: لم يحصل في تاريخ البشرية أن قامت دولة باحتجاز جثامين مواطنين دولة أخرى على أراضيها، إلا في إسرائيل فقط، فاسر ائيل تحتجز جثامين شهداء فلسطينيين وعرب منذ سنوات طويلة لتحقيق مكاسب سياسية.

وشدد خشان على ضرورة انتهاء هذه القضية، وعدم الباس لقضية الانسانية بلباس سياسي، فالقضية هي قضية انسانية محضة.

بدوره، أبدى مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام أبو الحج استغراب ذوي الشهداء من استمرار صمت الصليب الأحمر الدولي تجاه مقبرة الارقام، وطالب بضرورة تطبيق اتفاقيات جنيف باعتبار الصليب الاحمر الجهة المنفذة للاتفاق.

وأشار أبو الحج الى ان ذوي الشهداء يطالبون بالسماح لهم بزيارة قبور ذويهم، وأن يتم احتجاز الجثامين بطريقة انسانية، كون المعلومات التي تتوفر لد المركز تفيد بأن الشهداء مدفونين بطرق غير انسانية.

وأكد أبو الحج أنه رغم وجود قرار باطلاق سراح جثمان الشهيد أنيس دولة، لكن اسرائيل لم تنفذ هذا القرار رغم أنه الأسير الوحيد الذي واصلت اسرائيل تنفيذ عقوبة السجن بحقه رغم وفاته، وهو محكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات.

وكشف ابو الحج النقاب عن أن اسرائيل وثقت 338 حالة بين شهيد ومفقود، من فلسطينيين وجنسيات عربية عدة.

وقال: نحن ابواب نصر كبير، حيث اعترفت اسرائيل بوجود الجثامين، رغم انها كنت تنكر سابقاً، وهي الان تسعى الى اعادة الموضوع الى التفاوض، وهذه جريمة يجب وضع حد لها، وأن لا يكون هناك مقابل لاسترداد الجثامين.