7 فصائل بالمنظمة تؤكد عدم قانونية مرسوم تأجيل الانتخابات المحلية

رام الله – معا - أكدت سبعة فصائل فلسطينية منضوية تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأحد، عدم قانونية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بتأجيل انتخابات الهيئات المحلية.

وشددت الفصائل خلال اجتماع عقدته اليوم في قاعة بلدية البيرة، على رفض المرسوم كونه يتناقض مع أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، ويتجاوز الصلاحيات المحددة للرئيس في القانون الأساسي، فضلاً عن كونه يتعارض مع روح القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بتخطئة قرار الحكومة السابق بشأن تأجيل موعد الانتخابات المحلية.

وقالت الفصائل أن المرسوم صدر بمعزل عن التشاور معها، ورأت أنه لا ينسجم مع قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها بتاريخ (9/7/2011)، والذي أكد ضرورة المضي قدما باجراء الانتخابات، رغم تعذر اجراءها في قطاع غزة، وبغض النظر في التعثر في مسيرة المصالحة.

وعبرت القوى عن أسفها لاستمرار اللجوء الى حجة المصالحة لتبرير التنصل من استحقاق الانتخابات التي هي حق دستوري وديمقراطي مكفول للمواطنين بموجب القانون الاساسي والنظام الاساسي لمنظمة التحرير، بخاصة لأن قطبي الانقسام، اللذين جاء مرسوم التأجيل انسجاماً مع قرارهما الثنائي المتفرد، هما اللذان يتحملان المسؤولية عن التعطيل والمماطلة في تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في شهر أيار الماضي.

واستغربت القوى المجتمعة محاولة تبرير التأجيل بحجة استحقاق ايلول، واكدت هذا الاستحقاق يتطلب بالعكس تعزيز الموقف الفلسطيني من خلال تدعيم الركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، فضلاً عن تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، وهو ما كان سيؤكد للمجتمع الدولي جاهزية المؤسسات الفلسطينية لأستحقاقات الاستقلال.

وأكدت القوى المجتمعة ان الوضع البائس والمربك الذي تعيشه معظم المجالس المحلية، بسبب التأجيل المتكرر للأنتخابات، ينعكس سلباً على المصالح الحياتية الاساسية للمواطنين وينال من قدرة هذا المجالس على تلبيه الخدمات الحيوية للمجتمع المحلي، الامر الذي يجعل اجراء الانتخابات في موعدها حاجة اجتماعية حيوية ملحة فضلاً عن كونها ضروروة لصون الحقوق الديمقراطية للمواطنين.

ودعت القوى الرئيس الى المسارعة الى الغاء المرسوم المذكور وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من مواصلة عمليه الاعداد للأنتخابات وفقا للبرنامج الذي اعلنته.

كما دعت القوى المجتمعة جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية الحريصة على الديمقراطية وحقوق المواطنة، وسائر منظمات المجتمع المدني والأطر النقابية والشعبية الى التحرك بكافة الاشكال المتاحة من اجل التعبير عن رفضها لهذا المرسوم ومطالبتها بالغائه بما يمكن من اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر.

يذكر أن القوى المجتمعة تكونت من: الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، جبهة النضال الشعبي، حزب الشعب، فدا، الجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية.