ابو ليلى: التأجيل المتكرر للانتخابات انعكس سلباً على المصالح الحياتية

بيتلحم- معا- قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان قرار تاجيل الانتخابات المحلية لا ينسجم مع قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويتعارض مع روح القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بتخطئة قرار الحكومة السابق بشان تأجيل موعد الانتخابات.

واضاف النائب ابو ليلى خلال اجتماعا عقد اليوم الاحد في قاعة بلدية البيرة بمشاركة فصائل منظمة التحرير الرافضة لتاجيل الانتخابات وعددا من مؤسسات المجتمع المدني والقوائم الانتخابية وعدد من الشخصيات العامة، ان قرار التاجيل لا ينسجم مع قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/7/2011 والذي أكد على ضرورة المضي بإجراء الانتخابات رغم تعذر إنجازها في قطاع غزة وبصرف النظر عن التعثر في مسيرة المصالحة.

واستغرب ابو ليلى محاولة تبرير التأجيل بحجة استحقاق أيلول، مؤكدا أن هذا الاستحقاق يتطلب، تعزيز الموقف الفلسطيني من خلال تدعيم الركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، فضلاً عن تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، وهو ما كان سيؤكد للمجتمع الدولي جاهزية المؤسسات الفلسطينية لاستحقاقات الاستقلال.

وابدى ابو ليلى اسفه لاستمرار اللجوء إلى حجة المصالحة الوطنية لتبرير التنصل من استحقاق الانتخابات، مشيرا الى ضرورة عدم ربط ملف المصالحة الوطنية بموضوع الانتخابات المحلية، لانه بات من الواضح ان المصالحة لا تجد طريقها الى التطبيق على ارض الواقع، وانه لا يجوز مصادرة الحقوق الديمقراطية بذريعة الانقسام، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اتمام المصالحة الوطنية وعدم المماطلة في انهاء حالة الانقسام.

وأكد النائب قيس ابو ليلى أن الوضع البائس والمربك الذي تعيشه معظم المجالس المحلية، بسبب التأجيل المتكرر للانتخابات، ينعكس سلباً على المصالح الحياتية الأساسية للمواطنين وينال من قدرة هذا المجالس على تلبية الخدمات الحيوية للمجتمع المحلي، الأمر الذي يجعل إجراء الانتخابات في موعدها حاجة اجتماعية حيوية ملحة فضلاً عن كونها ضرورة لصون الحقوق الديمقراطية للمواطنين.

واضاف ابو ليلى ان الانتخابات حق دستوري وديمقراطي مكفول للمواطنين بموجب القانون الأساسي والنظام الأساسي لمنظمة التحرير، منوها انه ليس في القانون الاساسي او القوانين السارية ما يخول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باصدار هكذا قرار.