الكرد: غياب قاعدة بيانات جعل ذوي الإعاقة يعتمدون على الخدمة العشوائية

غزة- معا- قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المقالة أحمد الكرد إن قضية ذوي الاعاقة على سلم أوليات عمل وزارته، موضحاً أن وزارته تكفل أسر نحو 10 آلاف من ذوي الاعاقة من خلال برنامج الضمان الاجتماعي.

وأضاف: أن زيادة وتحسين الخدمات لهم يتطلب تكثيف جهود المؤسسات العاملة معهم وتكامل عملها وتوحيده،.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته شبكة الشمال لتبني قضايا الإعاقة مع الوزير الكرد في مكتبه، أمس، بحضور ممثلين عن الإغاثة الطبية وأعضاء من الشبكة، في إطار الجهود والفعاليات التي تنفذها الاغاثة الطبية من أجل تحسين واقع ذوي الاعاقة

وتابع الكرد أن وزارته طالبت المؤسسات الأهلية تزويدها بقاعدة بيانات المتوفرة لديها عن أعداد ذوي الاعاقة في قطاع غزة، وطبيعة إعاقاتهم واحتياجاتهم، لافتاً إلى أنها لم تتمكن حتى اللحظة من إعداد هذه القاعدة بهدف تنظيم الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة.

وقال أن ذوي الاعاقة أصبحوا يعتمدون على المساعدات المقدمة لهم بشكل عشوائي غير منظم، ودون تحديد من هو ذوي الاعاقة ، ومن هو الجريح مع الاختلاف في طبيعة احتياجات كلا الطرفين.

وحول جهود وزارته فيما يتعلق بالموائمات البيئية لذوي الاعاقة حركياً أوضح الوزير بأن مشروع الموائمة البيئية مشروع حاضر لدى وزارته وعدد من الجمعيات وتم تشكيل لجنة من وزارة العمل والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية لعمل عدة مشاريع موائمة بتمويل من البنك الإسلامي ولكن ظروف الحرب الماضية على غزة أوقفت هذا المشروع.

وتحدث مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في قطاع غزة مسئول عمل شبكة الشمال لتبني قضايا الإعاقة حول واقع ذوي الاعاقة في قطاع غزة بشكل

وقال عابد ان الاشخاص ذوي الاعاقة بحاجة الي زيادة في الخدمات المقدمة لهم في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية أن تضع وزارة الشئون الاجتماعية خطة مستقبلية لتبنى احتياجات ذوي الاعاقة من النواحي التعليمة والتشغيلية والتأهيلية وتقوم بعمل مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق الهدف.

من جانبه أشار مصطفى سمور مسؤول ملف ذوي الإعاقة في وزارة الشئون الاجتماعية إلى أن الوزارة بغزة تنفذ مشروع تشغيل خريجين من ذوي إعاقة بشكل مؤقت.

وقال: جميع ذوي الاعاقة القادرين على العمل والذين لا يشملهم برنامج الضمان الاجتماعي لهم الحق في الحصول على فرصة عمل مؤقتة في المشروع.