المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين نتائج تقرير "بالمر"

غزة- معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة نتائج تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداء على سفينة مرمرة التركية "لجنة بالمر"، إحدى سفن أسطول الحرية في المياه الدولية، والتي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، وتحمل مساعدات إنسانية للسكان المدنيين.

وأعلن المركز عن رفضه لنتائج التقرير كلياً، ويرى أنها مسييسة ولا تعير أي اعتبار لقواعد القانون الدولي، ويدعو كافة المنظمات الدولية إلى إدانة التقرير، وعدم التعاطي مع نتائجه المتعارضة مع قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

واكد المركز أن نتائج هذا التقرير سوف تتسبب في جلب المزيد من الألم والمعاناة لنحو 1.6 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة تحت حصار جائر، يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأعاد المركز تأكيد عدم مشروعية الحصار والإغلاق باعتباره مخالفاً لقواعد القانون الدولي، وهو ما تؤكده، وما تزال أجسام الأمم المتحدة المختلفة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وتقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة، وتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH، منظمة العفو الدولية AMNESTY INTERNATIONAL ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية HUMAN RIGHTS WATCH .

ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لوضع حد لسياسة العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ خمسة أعوام.

كما دعا إلى فتح تحقيق جنائي دولي في هذه الجريمة استناداً إلى الأدلة والوثائق القانونية المتوفرة، بما فيها الطب الشرعي المتوفرة للضحايا.

ودعم المركز التوجه حكومة تركيا إلى محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى هيئة قضائية دولية للنظر في تلك الجريمة، ويذكر برأيها الاستشاري حول جدار الفصل في الضفة الغربية في يوليو من العام 2004، والذي اعتبر أن الحصار المفروض على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، هو عقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي. ويدعو المركز كافة الدول والمنظمات الدولية إلى مساندة التوجه التركي نحو محكمة العدل الدولية للتقرير بشأن تلك الجريمة.

ورأى المركز في بيان وصل لوكالة "معا" أن اللجنة قد غلبت الاعتبارات السياسية على حساب سيادة القانون الدولي وحقوق الضحايا، فيما أضفت الشرعية على سياسة العقاب الجماعي ممثلة بالحصار المفروض على قطاع غزة.

ووفقاً لمقتطفات غير رسمية، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتاريخ 1/9/2011، فان التقرير وصف الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة بأنه قانوني من وجهة نظر القانون الدولي. وتبعاً لذلك، فإنه لم يطالب إسرائيل بالاعتذار عن الجريمة التي ارتكبتها ضد نشطاء حقوق إنسان، كانوا يحاولون إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، وأدت إلى مقتل تسعة مدنيين، وجرح نحو خمسين آخرين.

واكتفى التقرير باعتبار أن إسرائيل بالغت في استخدام القوة المفرطة في تصديها لأسطول الحرية. وحث التقرير إسرائيل على دفع تعويضات مالية لذوي الضحايا.

ويرى المركز أن التوصيات التي يتضمنها التقرير لا تتناسب مع الجرائم الواردة فيه، بما في ذلك تقارير الطب الشرعي التي تفيد بأن معظم الضحايا تعرضوا لإطلاق النار عدة مرات، ومن مسافة قصيرة. ويعيد المركز التأكيد على أن الاعتداء على سفينة مرمرة هو جريمة يندى لها جبين الإنسانية، استخدمت فيها القوة المفرطة والفتاكة، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتضامنين الدوليين على متن أسطول الحرية، وجميعهم من المدنيين.

ويرى المركز أن لجنة التحقيق، التي شكلها السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 2 أغسطس 2010، وبدأت عملها في 10 أغسطس 2010، هي لجنة سياسية بامتياز، وبالتالي فإن نتائجها هي نتائج سياسية محضة، ولا يتوقع أن تقدم فتاوى قانونية، كتلك الفتوى التي اعتبرت أن الحصار الذي تمارسه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي هو شرعي من وجهة نظر القانون الدولي.

وتولى رئاسة اللجنة جيفري بالمر، رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، فيما تولى الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي منصب نائب رئيسها، وضمت في عضويتها كل من الإسرائيلي جوزف إتسهار والتركي سليمان أوزدم سنبرك. وكانت العديد من منظمات المجتمع المدني في كولومبيا وأمريكا اللاتينية قد اتهمت نائب رئيس اللجنة الكولومبي، ألفارو أوريبي، بأنه متورط في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلاده على مدار سنوات.

ويعتقد المركز أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في هذه القضية تفتقد إلى المهنية، حينما تخالف الآراء القانونية المختلفة، والصادرة عن العديد من خبراء القانون الدولي وأجسام الأمم المتحدة المختلفة العاملة في ميدان حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي أجمعت على أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة هو غير قانوني، ويمثل ضرباً من ضروب العقاب الجماعي، والذي تحظره المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

ويصنف على أنه جريمة حرب ينبغي أن يتم العمل على وقفها ومنع تكرارها من كافة الأطراف، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على تلك الاتفاقية.

كما يرى المركز أن تحرك المنظمات الدولية الإنسانية ونشطاء حقوق الإنسان هو نتيجة طبيعية لكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، والذي أحكم بموجبه فرض حصار شامل وإغلاق كافة المعابر الحدودية البرية والبحرية لقطاع غزة، بعد أن جرى تدمير مطار غزة كلياً في العام 2000.